أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، "التزام الحكومة بالإتفاق الذي كان أعلن عنه يوم 14 يناير/كانون الثاني 2017، في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بخصوص تسوية جزء من الوضعيات المهنية للصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي، مشيرا إلى أنه يجري الآن "استكمال بقية الوضعيات، بالإتفاق مع النقابة". وجدد رئيس الحكومة، "التزامه بدعم مؤسسات الإعلام المصادرة التي تمر بصعوبات وباحترام قوانين الشغل بالنسبة للعاملين لديها، شرط تقيدها بالمعايير المهنية والأخلاقية". جاء ذلك في بيان أصدرته نقابة الصحفيين، عقب لقاء جمع اليوم الثلاثاء، المكتب التنفيذي للنقابة برئيس الحكومة في قصر الضيافة بقرطاج، حول مسار إصلاح قطاع الإعلام، وخاصة العمومي والملفات المهنية والإجتماعية التي تهم الصحفيين والتي كانت محل اتفاق في السابق بين الطرفين.

وقد تعهد الطرف الحكومي، حسب البلاغ ذاته، بالعمل على "إنجاز المشروع السكني للصحفيين، خلال الفترة القادمة، والتسريع في الإجراءات الخاصة بالحصول على قطعة الأرض الخاصة بهذا المشروع والعمل على تضمين مطلب الصحفيين بتمكينهم من نسبة 5 بالمئة من الإشهار العمومي في مشروع قانون المالية القادم".

ومن جهته، عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن "الإلتزام بالسير في استكمال إصلاح الإعلام والدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام عن السلطة التنفيذية وعن سائر اللوبيات"، مؤكدا دعمه لجهود الدولة لمكافحة الفساد وعلى ضرورة أن تكون هذه المعركة شاملة ودائمة وأن تتم تقوية هياكل الدولة، على غرار القضاء وسائر الهيئات والهياكل المعنية بمكافحة الفساد.

وذكر المكتب التنفيذي بأن "نقابة الصحفيين كانت في صدارة المنظمات الوطنية التي دعت إلى مقاومة الفساد واعتبرت أن نجاح مسار الإنتقال الديمقراطي مرتبط بحرب حقيقة على الفساد بما في ذلك في وسائل الإعلام"، ودعا المكتب بالمناسبة إلى "فتح ملف الفساد داخل وسائل الإعلام".

وعلى صعيد آخر، ناقش الطرف الحكومي والمكتب التنفيذي، "مسار إصلاح الإعلام بشكل عام واستراتيجية وطنية لإصلاح المرفق الوطني العمومي بشكل خاص، وذلك بالشراكة مع السلطات العمومية وخاصة السلطة التشريعية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) وهيكل التعديل الذاتي (مجلس الصحافة) والهياكل النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال".

كما أكد المكتب التنفيذي للنقابة خلال هذا اللقاء على "ضرورة التخلي نهائيا عن المنشور عدد4 وحث المسؤولين الحكوميين على تمكين الصحفيين من المعلومة وخاصة وسائل الإعلام في الجهات".