تلقى العاملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خاصة، والعاملون في مختلف قطاعات وزارة الإعلام، نبأ تشكيل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزارة، لجنة لتوزيع العمالة الفائضة لدى الوزارة والجهات التابعة لها على الوزارات والجهات العامة الأخرى.

ونقلت مصادر من داخل أروقة الهيئة خيبة الأمل الكبيرة، التي أصابت العاملين، بعد أن كانوا حصلوا على وعود وتطمينات من جهات عدة، بأن يتم التعامل مع مسألة الفائض بطريقة مختلفة، وبعيدًا عن الانتقائية والعشوائية التي حدثت، إلا أن تسريب قرار تشكيل اللجنة، خيب أملهم، وخاصة مع انتشار أقاويل بإدراج أسماء ضمن الفائض لم تخضع لأي تقييم.

وتتألف اللجنة المشكلة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإعلام، إضافة إلى كل من مديرية الدراسات والاستشارات القانونية ومديرية التنمية الإدارية والموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء، على أن تنجز اللجنة مهامها خلال أسبوع من تاريخ 9كانون الثاني/يناير، وهو تاريخ تشكيلها وترفع نتائجها إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة المذكورة على ما يبدو استكمالًا للقرارات المفاجئة، التي هزت الإعلام الرسمي من جذوره بغية إصلاحه وتطويره وضغطًا للإنفاق الحكومي، وبدأت أولى تلك الخطوات بإزاحة قناة تلاقي من على خارطة الإعلام الفضائي نهائيًا، ثم ما لبث أن لحقتها القناة الأرضية السورية البرنامج العام، وأقصيت هي الأخرى من قائمة خيارات المشاهد السوري بعد أكثر من ستة عقود من انطلاقتها، بالتوازي مع إسكات "صوت الشعب" الإذاعة التي عايشها المستمع السورية على الموجتين AM ومن ثم FM حوالي أربعة عقود.