تقدمت شبكة قنوات "أم بي سي" بطلب للنائب العام، لإصدار قرار بمنع محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "بيرزنيتشن" من مغادرة البلاد وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم ترقب الوصول لحين تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في الجنح أرقام ٢٠٤٢٩ لعام ٢٠١٥ جنح الدقي بالحبس ثلاثة أعوام، والجنحة رقم ٤٨٥٨ لعام ٢٠١٦ جنح الدقي بالحبس ثلاثة أعوام، وسداد مبلغ وقدره 11 مليون و520 ألف جنيه فضلًا عن عدّة شيكات أخرى أصدرها لصالح قنوات "أم بي سي"، وبقيمة إجمالية 6 مليون دولار نظير تعويضًا عن الأضرار التي أصابت القناة لإخلال شركة بريزنتيشن بإلتزامها التعاقدي مع قنوات " أم بي سي"، بشأن عقد بث مباريات الدوري العام الماضي وقيدت الدعوي برقم 231 لعام 8 قضائية.

وأشار الخبير القانوني أشرف عبد العزيز إلى أن الطلب المُقدم للنائب العام يستهدف المُساعدة في التوصل إلى صاحب شركة "برزنتيشن" الذي يُماطل في سداد التزاماتها التعاقدية، وأكد أشرف عبد العزيز أن قنوات "أم بي سي"، مستمرة في كافة إجراءات التقاضي لحين حصولها على كامل حقوقها التي تُماطل شركة بريزنتيشن في سدادها.

وكان الخبير القانوني أشرف عبد العزيز حرك دعوى جنائية ضد السيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن على خلفية إصدار شيكات بمبالغ مالية كبيرة بدون رصيد لصالح قنوات " أم بي سي"، وأصدرت المحكمة حكمًا عليه بالحبس لمدة 3 أعوام.