نظّم مركز حماية وحرية الصحافيين الملتقى الحواري، بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات وآليات انفاذه في الأردن، برعاية رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، في كلمته بافتتاح الملتقى، نيابة عن رئيس المجلس "إن حق الحصول على المعلومة، هو حق أساسي للمواطنين، ويعزز الشفافية والنزاهة في الإدارة الحكومية"، معربًا عن تقديره لهذا الملتقى، لأنه يسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية إتاحة المعلومات للعامة، وهو مشروع ريادي يستحق الدعم والاسناد.

وأكد عطية على أن الحريات الصحافية في الأردن هي حريات أساسية، منوهًا بأن الصحافة تتمتع بسقف عالٍ، مؤكدًا أن حرية الصحافة مصانة بالدستور ولا يجوز وضع قيود عليها. وأشار إلى أن الصحافة الأردنية تعاني من أزمات وخاصة الصحافة الورقية، وأن هذه الأزمة كبيرة وهذا يتطلب من الحكومة والجسم الإعلامي البحث عن آليات لدعم الصحافة الورقية، التي حملت رسالة الدولة على مدار العقود الماضية، كما أنه مطلوب من إدارات الصحف تطوير أساليبها ومواكبة التطور في الإعلام الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، "إن الأردن كان سباقًا عربيًا في إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007"، مشيرًا إلى أن القانون ومنذ لحظة إقراره كانت هناك ملاحظات على مدى اتساقه مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية. وبيّن منصور أن قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن حصل على المرتبة 48 من أصل 103 دول، ولم يحصد سوى 53 نقطة، من أصل 150 نقطة على مقياس حق الحصول على المعلومات.

وأوضح منصور أن الحكومات الديمقراطية تقوم بالإفصاح المسبق عن المعلومات، حتى تلتزم بمعايير الشفافية، وتضمن تمكين مجتمعاتها من مراقبتها ومساءلتها. وتحدث منصور عن واقع انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة، موضحًا أن الغالبية لم تقم بإنفاذ القانون رغم مرور 10 سنوات على إقراره.

وأعلن أن المركز منذ مباشرته العمل في مشروع "اعرف بالتعاون مع مشروع "سيادة القانون"، وبدعم من USAID استطاع أن يحرز تقدمًا واضحًا، في إنفاذ حق الحصول على المعلومات في 16 وزارة ومؤسسة عامة خاصة في الجوانب الإجرائية. ودعا منصور مجلس النواب للتوافق مع الحكومة على سحب التعديلات المقترحة، على قانون حق الحصول على المعلومات، والتي أرسلتها في عام 2011 والتقدم بمشروع قانون معدل يستجيب للمتغيرات وأفضل الممارسات والتزامات الأردن، ويسهم في تحسين إنفاذه.

ودعا رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب عبد الله عبيدات، الحكومة إلى تقديم تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات تلبي الطموح وتحقق الشفافية. وقال عبيدات في مداخلة في الملتقى "من حق المواطن أن يعرف كل شيء، ومصيبة أن لا يعرف النائب في مجلس النواب تفاصيل اتفاقية الغاز". وأكد عبيدات أن مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني كلها متفقة على أن أمن الأردن أولوية ولا يجوز المس به، ونحن لا نريد كشف ما يعرض الأمن الوطني للخطر، ولكن نريد أن نتوافق وأن نصل الى تسوية ترضي كل المعنيين بالقانون.

وتابع عبيدات "أن تصنيف المعلومات يدفعنا خطوات تقدمية للأمام، وآن الأوان لنخرج بقانون عصري متطور". وقال مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات "إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وبعد مرور 10 أعوام على إقراره يحتاج إلى مراجعة وتعديل". ونوه بأن السرية على الوثائق ترفع بعد مرور 30 عامًا، وبأن قرارات مجلس المعلومات ملزمة.

وطالب بمراجعة لمفهوم المعايير الدولية ودراستها معمقة، مشيرًا إلى أن المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تجيز وضع قيود على التماس المعلومات. وتحفظ النائب مصطفى ياغي على التعديل القانوني، الذي يتيح لكل مقيم طلب المعلومات، محذرًا بأن هذا سيعطي الحق للإسرائيليين بطلب المعلومات، ومشددًا بأن هذا القانون حق حصري للمواطن. ونوه النائب مصطفى العساف بأهمية حق المعرفة للجمهور وبحق الوصول للمعلومات، مذكراً بضرورة وجود استثناءات مرتبطة بالأسرة والمعلومات الأمنية.

وأكدت النائب ديمة طهبوب على أهمية الوصول للمعلومات، التي تفيد المجتمع، والتي تصنفها الوزارات بأنها سرية دون مبرر لذلك. وطالبت بأهمية الوصول لتفاهمات وتوافقات على قانون الحصول على المعلومات بين كل الأطراف.

ودعت مركز حماية وحرية الصحافيين إلى تزويد مجلس النواب بأفضل الممارسات الدولية لتصنيف المعلومات. وأكد الصحافي مصعب الشوابكة أن التماس المعلومات دون قيود منصوص عليها بالمعاهدات الدولية، التي صادق عليها الأردن، مؤكداً أنه حق إنساني. وأشار إلى أنه لا توجد مبررات للتخوفات، وإثارة الفزع من إتاحة حق الحصول على المعلومات للجميع، مطالبًا بأهمية شطب مفهوم "المصالحة المشروعة" من القانون.

وواصل النائب السابق مصطفى عماوي "لقد ناقشنا التعديلات المقترحة من الحكومة على القانون حين كنت رئيساً للجنة القانونية في المجلس السابق، واطلعنا على ملاحظات مركز حماية وحرية الصحافيين، وبحثنا بشكل موسع وجهة نظرهم في أهمية تضييق نطاق الاستثناءات الواردة في المادة 13". وأكد ناشر موقع JO24 الزميل باسل العكور أن قانون المطبوعات والنشر يعطي الحق بالحصول على المعلومات ويلزم الحكومة بالإجابة عليها في فترة لا تزيد عن أسبوعين.

وأثار الزميل أسامة الرنتيسي تساؤلًا، بشأن استخدام الإعلاميين والمواطنين لحق الحصول على المعلومات، مؤكدًا هو الاخر بأن التهويل والتخويف من العدو الصهيوني استُخدم لمنع الإصلاح السياسي. ووصف المحامي خالد خليفات قانون حق الحصول على المعلومات، بأنه قانون حرمان المعلومات وسريتها. وبينت المحامية نانسي دبابنة بأن تصنيف المعلومات وفرض استثناءات موجود في كل دول العالم. ونوهت بأن المعلومات العسكرية والملفات الطبية كانت سرية وستبقى في الأردن وغيرها من دول العالم، مطالبة بمسح تشريعي لكل القوانين لخلق

توافق وموائمة بينها. وأعلنت النائب صفاء المومني أن تصنيف المعلومات هو المشكلة الأساسية، وأن من الضروري معرفة ما هي المعلومات السرية وما هي المعلومات المتاحة، والأهم متى ترفع السرية عن المعلومات والوثائق؟ وقالت الدكتورة ياسرة غوشة مساعد رئيس مجلس الأعيان، أن ضمان حق الحصول على المعلومات في المجتمع يزيد من قدرة الناس على المشاركة ويحسن الأداء الحكومي.

ولفتت إلى أنها عملت مع مركز حماية وحرية الصحافيين خلال إدارتها لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، على أن يصبح حق الحصول على المعلومات جزءاً رئيسياً من معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. وعرض المحامي عبد الرحمن الشراري مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، التعديلات المقترحة على قانون حق الحصول على المعلومات لإصلاحه وتطويره، وحتى يحسن من بيئة إنفاذ القانون ويتوائم مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى. ومما يذكر بأن الملتقى الحواري ينفذ ضمن مشروع "اعرف" بالشراكة مع مشروع سيادة القانون وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.