الام الاسترالية سالي فولكنر وخلفها مقدمة البرامج تارا براون بعد خروجههما من سجن النساء

توصل تقرير نشر الجمعة ان طاقم التلفزيون الاسترالي الذي ساعد أم في محاولة خطف ولديها في لبنان ارتكب "أخطاء فادحة"، افضت الى رحيل المنتج وتوجيه إنذارات للاخرين.

وتم توقيف فريق "60 دقيقة" من القناة التاسعة، الشهر الماضي واتهم بمساعدة الوالدة الاسترالية سالي فولكنر في محاولة خطف ابنها وابنتها في وضح النهار من احد شوارع بيروت.

واتهم الجميع "بخطف الطفلين والمشاركة في الجريمة" واعتقلوا اسبوعين في السجن قبل ان يسقط زوج فولكنر المنفصل عنها التهم فاطلق سراحهم.

وأظهرت الادلة التي عرضت امام المحكمة في بيروت، ان القناة التاسعة دفعت لوكالة مختصة في مجال استعادة الاطفال، اكثر من 100 الف دولار استرالي (72 ألف دولار اميركي) نيابة عن فولكنر التي كانت قد طلبت مساعدة برنامج "60 دقيقة" في معركتها الاسرية. وبالمقابل يقوم الفريق بتصوير القصة حصريا.

وقال الصحافي المخضرم جيرالد ستون الذي أجرى مراجعة بناء على طلب القناة التلفزيونية "يتضح من مراجعتنا ان اخطاء فادحة ارتكبت".

واعتبر الصحافي ان الفريق التلفزيوني تعلق وتعاطف مع فولكنر "وأدى ذلك الى اساءة تقدير برنامج 60 دقيقة وبشكل كبير لعدد من العوامل، ليس اقلها نفوذ حكومة أجنبية أو ارادتها لتطبيق قوانينها".

وانتقد ستون، الذي أطلق برنامج "60 دقيقة استراليا" قبل 37 سنة، سوء حكم الفريق، وعدم التزامه بالاجراءات العادية للقناة التاسعة المتعلقة بمخاطر السلامة والامن، ولفت الى الكثير من الاستقلالية لدى المنتجين دون رقابة ادارية ملائمة.

وتنحى ستيفن رايس، منتج قصة فولكنر، لكن الصحافية النجمة تارا براون والمصور بن وليامسون وفني الصوت ديفيد بالمنت، تلقوا إنذارات رسمية.

وقال المدير التنفيذي في القناة التاسعة هيو ماركس ان القصة عرضت الفريق لمخاطر جدية وعرضت سمعة الشركة لضرر كبير.

واوضح "اقتربنا كثيرا من القصة ولحقت بنا عواقب مؤذية".

وتابع "بنتيجة المراجعة، سنقوم بتوسيع وتطوير اجراءاتنا المتعلقة باختيار القصة والموافقة عليها، وبكيفية الموافقة على العقود والدفعات وطريقة اجراء تقييم المخاطر".

وقالت فولكنر ان زوجها السابق علي الامين، اخذ طفليهما لتمضية عطلة في بيروت ثم رفض اعادتهما الى استراليا بحسب قولها.

وقال محاميها غسان مغبغب للصحافيين الشهر الماضي ان موكلته توصلت الى اتفاق مع الامين يمنحه الحضانة الكاملة للطفلين بموجب القانون اللبناني.