تبنى مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عدة إجراءات، قال البيت الأبيض إنها «ستضعف وستجهض» الإصلاح المالي الكبير، الذي تحقق بعد أزمة 2008.

وبالرغم من تهديد الرئيس باراك أوباما باستعمال حق النقض، أقر مجلس النواب سلسلة اجراءات في نص وحيد بأغلبية 271 صوتا مقابل 154 وقد صوت معظم الديمقراطيين ضد هذه الإجراءات.

وقالت السيناتور الديمقراطية، إليزابيت ورنر، إن «الجمهوريين في مجلس النواب بدأوا حيث انتهوا بمحاولة إفراغ إصلاحات وول ستريت من محتواها من أجل زيادة أرباح المصارف الكبرى»، وأضافت: «يجب أن نعزز الاصلاحات المالية بدل اضعافها لمصلحة وول ستريت».