احتجزت النيابة العسكرية في مصر الاحد الصحافي المصري حسام بهجت بعد ان حققت معه في اتهامات اولية ب"نشر اخبار كاذبة"، لكنها ارجات اصدار قرارها بشأنه الى الاثنين، حسب ما افاد محاموه وكالة فرانس برس.

وقد يتضمن قرار النيابة الاثنين الافراج عن بهجت او احالة اوراقه الى محكمة عسكرية بعد ان حققت معه في اتهامات تتعلق "ببث اشاعات كاذبة ونشر اخبار كاذبة تضر القوات المسلحة".

ويعمل بهجت (37 عاما) صحافي تحقيقات في موقع مدى مصر الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واستدعت جهة عسكرية بهجت للمثول امامها الاحد، حسب ما اعلن موقع مدى مصر.

وبعد نحو تسع ساعات من دخول بهجت الى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، اعلن موقع مدى مصر عن "نقل حسام بهجت +متهما+ الى النيابة العسكرية".

وقال المحامي البارز خالد علي الذي حضر التحقيق الذي استمر اكثر من ساعة مع بهجت لفرانس برس "تم التحقيق مع حسام بخصوص التحقيق الصحافي الذي نشره عن محاكمة عسكرية داخل الجيش وتم توجيه اتهامين له هما بث اشاعات كاذبة ونشر اخبار كاذبة تضر القوات المسلحة".

وتابع علي "النيابة ستعلن قرارها بشان الاتهامات غدا"، مشيرا الى ان بهجت سيبقى موقوفا حتى ذلك الوقت.

وبحسب المحامي والحقوقي نجاد البرعي فانه في حال توجيه الاتهام رسميا الى بهجت فسيحاكم عسكريا "وفق قانون الاجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش".

واضاف "نأمل الا توجه له اتهامات رسميا والا يحال للمحاكمة. لكن بشكل عام المناخ العام في مصر ضاغط على الاعلام وعلى المجتمع المدني".

وكان بهجت نشر في 13 تشرين الاول/اكتوبر الفائت تحقيقا عن محاكمات عسكرية لم تفصح عنها السلطات.

وكانت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع قالت في اتصال سابق مع فرانس برس ان "حسام دخل الى مبنى المخابرات العسكرية التاسعة صباحا بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله دون معرفتنا الى النيابة العسكرية حيث اجرى معنا اتصالا هاتفيا منذ قليل".

ومنذ تركه العمل الحقوقي في العام 2014، تفرغ بهجت لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع مدى مصر كان ابرزها عن محاكمة عسكرية لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة انصار بيت المقدس الجهادية، واخر عن اطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد الانتفاضة التي اسقطت حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

وكان بهجت من ابرز وجوه الناشطين في هذه الانتفاضة.

وشددت مصر في 17 آب/اغسطس الفائت قانون مكافحة الارهاب بشكل اعطى الحكومة سلطات اكبر في تكميم صوت الاعلام.

وينص القانون المثير للجدل على فرض غرامات باهظة تتراوح بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل الاعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات او بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات ارهابية.

وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما ان القانون يجرم نشر او اذاعة اخبار "غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت".

وفي حزيران/يونيو الفائت، قالت  لجنة حماية الصحافيين وهي منظمة دولية غير حكومية، في تقرير ان الصحافيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر"، وان التهديد بالسجن جزء من "مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار اوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".

واعلنت اللجنة حينها ان 18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية، وهو رقم قالت انه أعلى عدد للصحافيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين. لكن منظمات مصرية تقول ان الرقم اكبر من ذلك بكثير.