ناشد صحفيو مجموعة "راديو فرانس" ،التي تدير المحطات الإذاعية الحكومية بفرنسا، الدولة بتحمل مسؤوليتها و التدخل لوقف الإضراب المتواصل منذ ١٩ مارس الجاري احتجاجا على خطة إدارة المجموعة الرامية لفتح باب التسريح الطوعي للعمالة.
واعتبرت الهيئة الممثلة لصحفيي "راديو فرانس" -في خطاب مفتوح - ان الدولة تتحمل مسؤولية خاصة في الوضع المالي المتردي للمجموعة و ان عليها الوفاء بالتزامتها "المادية" (٨٧.٥ مليون يورو) حتى لا تفقد الإذاعة الحكومية هويتها و استقلالها، تنوعها و جودتها.
ولفتت الى تأثير الإضراب على تغطية انتخابات مجالس الأقاليم الفرنسية الاخيرة التي جرت على مرحلتين يومي ٢٢ و ٢٩ مارس، معربة عن أسفها ان يمثل التشغيل المحور الأساسي لخفض الانفاق.
وانتقدت تكلفة اعمال التجديد بمبنى الإذاعة التي قفزت من ١٧٦ الى ٥٨٤ مليون يورو اليوم، متهمة ايضا الدولة بمحاولة استعادة السيطرة على الاعلام السمعي و البصري الحكومي.
وكانت الأسبوعية الساخرة "لوكانار أونشينيه" قد كشفت مؤخرا ان رئيس مجموعة "راديو فرانسا ماتيو جاليه (٣٨ عاما) الذي تولى منصبه العام الماضي قد اجرى اعمال تجديد لمكتبه باهظة التكلفة تخطت مائة ألف يورو و ذلك بالرغم من تصريحاته في مطلع العام الجاري التي أكد فيها ان "راديو فرانس" تحتاج الى خفض الإنفاق بواقع ٥٠ مليون يورو.
كما كشفت مصادر نقابية عن ان إدارة مجموعة "راديو فرانس" تعتزم تنفيذ خطة تسريح طوعي تستهدف من ٢٠٠ الى ٣٠٠ من كبار الموظفين، للمساهمة في توفير بحلول عام ٢٠١٩ ما بين ١٧ و ٢٤ مليون يورو يتم صرفهم على الرواتب.