تبدأ لجان متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات والصادر قرار بتشكيلها من اللجنة العليا للانتخابات عملها بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية غدا الثلاثاء، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين "الفردي والقائمة".
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بتكشيل لجان متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وفقا للمادة 37 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تختص بالمتابعة اليومية ورصد كل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفا لها، وتقييم السلوك الإعلامي ومدى الإلتزام بضوابط الدعاية المقررة.

وقررت "العليا للانتخابات " تشكيل لجنة للمتابعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية تتضمن " ممثلين عن الجهات الآتية: "اللجنة العليا للانتخابات، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونقابة الصحفيين، ووزارة الأوقاف، وزارة التخطيط، والرقابة الإدارية، مباحث الآموال العامة،و التعليم العالي، والتضامن الاجتماعي".
كما قررت اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجنة أخرى للمتابعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تضم عددا من أساتذة الإعلام والصحفيين والإعلاميين.

وتختص هذه اللجان بمتابعة يومية لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها والمخالف لهذه الأصول.
كما تختص اللجان بتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى إلتزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات، وذلك للعرض على لجنة بالأمانة العامة تشكل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

ويحق للجنة العليا في حالة وجود مخالفة اخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، على أن يرسل الممثل القانوني إلى لجنة تلقى تقارير لجان المتابعة بالعليا للانتخابات رأي الوسيلة الإعلامية خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.
وإذا ثبت مخالفة الوسيلة الإعلامية قد يصل الجزاء إلى منع تلك الوسيلة الإعلامية من نشر أي تغطية إعلامية أيا كانت صورتها عن الانتخابات وذلك خلال الفترة التي تحدده اللجنة العليا للانتخابات، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن مانشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.