أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية) اليوم الثلاثاء استخدام صحافيين سويسريين للكاميرات الخفية في تحقيق وثائقي عن مخالفات سماسرة التأمين.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأميركية أن الصحافيين الأربعة فازوا بالقضية المعروضة أمام المحكمة حول استخدامهم للكاميرات في تحقيق وثائقي أجروه عام 2003 عن المشورة الخاطئة التي يقدمها سماسرة التأمين.

وقالت المحكمة "إن التدخل في الحياة الشخصية لأحد سماسرة التأمين خلال التحقيق لم يكن خطيرا بالدرجة الكافية لتجاوز اهتمام الجمهور بمعرفة الممارسات الخاطئة في صناعة التأمين".. مضيفة أن القرارات التي اتخذتها المحاكم السويسرية من الممكن أن تثني وسائل الإعلام عن التعبير عن الانتقادات فضلا عن أنها تنتهك حرية التعبير للصحفيين".

وأمرت محكمة زيوريخ في سويسرا في عام 2007 الصحافيين، وهم تابعون لشبكة تليفزيون "إس آر إف" السويسرية، بدفع غرامات بسبب انتهاكهم لخصوصية أحد سماسرة التأمين، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا في سويسرا.