عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الجمعة عن "قلقها العميق" بعد الحكم الذي اصدره القضاء العسكري غيابيا بحق المدون التونسي ياسين العياري بالسجن ثلاث سنوات وطالبت بمحاكمته امام القضاء المدني.

وافاد بيان صادر عن المنظمة "تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء هذه المحاكمة، مطالِبة بنقلها من المحاكم العسكرية إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية".

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر حكم على العياري غيابيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة اهانة الجيش وكوادر في وزارة الدفاع بحسب النيابة العسكرية.

واوقف في 25 كانون الاول/ديسمبر عند وصوله من باريس ثم نقل الى سجن قرب تونس.

وقال المحامي سمير بن عمر ان المحكمة العسكرية عينت جلسة في 6 كانون الثاني/يناير لمحاكمة العياري بعد الطعن في الحكم العسكري الغيابي الابتدائي.

وقالت لوسي موريون مديرة برامج منظمة مراسلون بلاد حدود ان "ادانة مدون مدني أمام محكمة عسكرية أمر غير مقبول بتاتاً في دولة مثل تونس، التي تشهد من خلال ذلك تقويضاً لعملية توطيد الديمقراطية التي تعيشها حاليا".

والعياري من نشطاء الانترنت والمدونين المعروفين بمعارضة وانتقاد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطاحت به الثورة في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقد قتل والده الطاهر العياري وهو عقيد بالجيش التونسي خلال مواجهات في ايار/مايو 2011 بين وحدة من الجيش واسلاميين متطرفين في الروحية من ولاية سليانة (شمال غرب).

وخلال الفترة الاخيرة، وجه المدون عبر صفحته في فيسبوك انتقادات للباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس المعارض للاسلاميين، والذي انتخب رئيسا لتونس في 21 كانون الاول/ديسمبر.