بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) تحقيقا في قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الخاص في سياق عملها وفي مدى امن تلك الرسائل، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.

وتواصل الاف بي آي في اطار التحقيق مع شركة ساعدت في وضع برنامج بريد كلينتون الالكتروني الخاص فضلا عن محاميها.

وتخضع مراسلات كلينتون للتدقيق منذ اعترافها في اذار/مارس انها استخدمت بريدها الالكتروني الخاص اثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية بين العامين 2009 و2013.

واحيلت القضية الشهر الماضي الى وزارة العدل الاميركية للتحقيق في وسائل تخزين تلك الرسائل الالكترونية بعد الكشف عن ان بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الالكترونية التي قد تكون سرية".

ويبحث مكتب التحقيقات الفدرالي في الخوادم وانظمة الكترونية اخرى استخدمتها كلينتون، فضلا عن طريقة تخزين الرسائل الالكترونية قيد التحقيق حاليا، وفق واشنطن بوست.

وقال ديفيد كيندال محامي كلينتون للصحيفة ان "الحكومة تسعى للحصول على ضمانات حول التخزين (الآمن) لتلك المواد، ونحن نتعاون بفعالية".

ويقول خصوم كلينتون الجمهوريون في السباق الى البيت الابيض عام 2016 ان وزيرة الخارجية السابقة استخدمت بريدها الالكتروني الخاص لاخفائه عن السجلات العامة.

اما كلينتون التي يرجح فوزها بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فتقول ان ذلك يعود ببساطة لضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

ورفضت حملة كلينتون الانتخابية التطرق الى التحقيق الفدرالي. وقال المتحدث باسم الحملة نيك ميريل ان الكشف عن آلاف الرسائل الالكترونية جار ومن المفترض ان يتم تسريعه.

واوضح ميريل لواشنطن بوست "نريد ان نضمن اتباع اجراءات مناسبة اثناء مراجعة تلك الرسائل من دون ان يتم تأخير نشر باقي رسائلها الالكترونية".

وتابع "نريد لذلك ان يحصل باسرع وقت ممكن واكثر شفافية ممكنة".

الى ذلك تلاحق انتقادات الجمهوريين كلينتون في ما يتعلق بطريقة ادارتها لملف الاعتداء الدموي على القنصلية الاميركية في بنغازي في العام 2012 والذي اسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة اميركيين. ومن المفترض ان تدلي كلينتون بافادتها في هذه القضية امام الكونغرس في تشرين الاول/اكتوبر.