أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لها تعاملت مع 2305 جريمة الكترونية خلال عام 2015 والجرائم بأنواعها هي انتحال الشخصية والتشهير والابتزاز الإلكتروني وقضايا الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بطاقات الإئتمان، وقد أنشئ قسم للجرائم الإلكترونية عام 2013.

وقالت جمعية حقوقية أردنية إن مواجهة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية يصطدم بشكل مباشر مع حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لها ويقعن ضحايا لأشكالها المختلفة ، لا يملكن الأدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات الإلكترونية ووقفها وملاحقة مرتكبيها من جهة ، كما أن التشريعات لمواجهة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من الأشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له ، وبالتالي تبرز الحاجة إلى التصدي لهذه الانتهاكات من خلال البرامج والسياسات والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد سواء ، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.

وأضافت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن "  أنه وخلال العقدين الماضيين تزايدت النشاطات بإستخدام التكنولوجيا بهدف الحد ومنع العنف ضد النساء والفتيات ، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ، مشددة  على خطورة الأشكال والأنماط الجديدة من العنف ضد النساء والفتيات والطفلات والمتمثلة بالعنف الإلكتروني ، وتدعو كل الجهات ذات العلاقة الى العمل سوياً من أجل توفير الحماية لهن.

وشدّدت تضامن على ضرورة كسر حاجز الصمت وتغيير ثقافة السكوت عن العنف وتغيير النظرة المجتمعية الدونية تجاههن بحاجة الى جهود كبيرة من كافة الجهات المعنية لحثهن على عدم السكوت عن العنف مهما كان نوعه، ومهما نتج عنه من أضرار سواء أكانت نفسية أو جسدية أو كلاهما معاً ، ومهما كانت طبيعة الإصابات سواء أكانت بسيطة أو متوسطة أو بليغة.

وقالت "تضامن" بأنه وعلى الرغم من الحماية القانونية التي يوفرها قانون الجرائم الإلكترونية إلا أن ضعف التوعية به وقصوره في حماية بعض جوانب العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات والأطفال والحاجة إلى أعداد إضافية من الأشخاص المؤهلين والقادرين فنياً في مجال أنظمة المعلومات ، جميعها تجعل من تأمين الخصوصية على شبكة الإنترنت والسلامة وعدم التعرُّض للمضايقات والتحرشات الجنسية والابتزاز وغيرها من جرائم العنف الإلكتروني والوصول الآمن للمعلومات وحرية التعبير للنساء والفتيات ، أمر يتطلب المزيد من الجهود لرفع الوعي المجتمعي وبناء المهارات التكنولوجية بخاصة بين النساء والفتيات.