بدأ موظفو الحكومة في اليونان إضرابا عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار حكومي بحظر إضراب مدرسي المدارس الثانوية، وقاموا بإغلاق المدارس وتقليص عدد العاملين في المستشفيات إلى الحد الأدنى. واستخدم رئيس الوزراء انتونيس ساماراس سلطات الطوارئ التي يخولها له القانون اليوناني، وهدد المدرسين بالاعتقال والفصل من الوظيفة إذا بدأوا إضرابا مزمعا يوم الجمعة من شأنه تعطيل امتحانات القبول بالجامعات، مع محاولته أن يظهر للمستثمرين الأجانب أن أثينا ملتزمة بالإصلاحات التي لا تحظى بقبول شعبي. وهذا أحدث إضراب ضمن سلسلة من الإضرابات المناهضة للتقشف منذ أن اتخذت اليونان تدابير للقيام بخفض حاد في الميزانية والأجور، في إطار خطة إنقاذ مالية دولية لليونان في 2010. وقال اتحاد العاملين بالقطاع العام في بيان: إن "هذا هو ردنا على السياسات الاستبدادية للحكومة ضد مدرسي المدارس الثانوية." وطالب الاتحاد بعقد اجتماع مع ساماراس، وأضاف أن "هذه القرارات تخلق وضعا متفجرا في قطاع التعليم، والضحايا هم المدرسون والطلاب وأولياء أمورهم". ومن المقرر أن يتجمع المدرسون والأطباء وموظفو الإدارات المحلية في وسط أثينا في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تغلق مكاتب الإدارات المحلية والضرائب المحلية خلال الإضراب الذي يستمر 24 ساعة من قبل اتحاد العاملين بالقطاع العام. ويعتزم الاتحاد أيضا تنظيم إضراب عن العمل لمدة أربع ساعات يوم الخميس، تضامنا مع المدرسين المحتجين. وسينضم أكبر اتحاد يمثل القطاع الخاص للإضراب يوم الخميس.