أصبح الأردن محط أنظار العاملين والمهتمين في مجال الملكية الفكرية خاصة حق المؤلف بعد أن تخطت التجربة الأردنية مرحلة الإعداد إلى مرحلة الانفاذ في فترة زمنية قياسية..اذ يقول مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي ان ذلك جاء بعد ان وفرت الحكومة المناخ المناسب من خلال سن القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة والتي صدرت أو عدلت كي تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية .ويعبر عن اعتزازه بان الاردن من الدول النامية القليلة التي أصبحت بيت خبرة على مستوى الاقليم في تطبيقات قوانين الملكية الفكرية , كما يعد في مقدمة الدول التي تعتبر الملكية الفكرية خياراً إيجابياً للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ، وقد تخطت بذلك بعض الدول العربية الرائدة في هذا المجال .ويقول لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تحتفل به دول العالم في السادس والعشرين من نيسان من كل عام إن توفير البنية التحتية اللازمة والبيئة التشريعية المناسبة والمناخ الملائم للمبدعين وأصحاب الحقوق هو حق لهم ، اذ ان ذلك من أهم مقومات تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال .ويؤكد ان تضافر الجهود المشتركة بين القطاعات المختلفة أثمر عن تطبيق أوسع لحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توسيع مجال المعرفة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وكانت نتيجة مباشرة لإدراك الأردن للتطورات المتسارعة التي شهدها العالم خاصة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، والاتجاه المتزايد للاهتمام بحماية الملكية الفكرية، حيث أصبح الأردن من الدول التي تفخر بتوفر البيئة التشريعية المناسبة والبنى التحتية اللازمة.ويقول العبادي ان الأردن خطا خطوات هامة في هذا المجال إدراكا منه لأهمية ذلك في تشجيع الإبداعات الفكرية التي تسهم في تقدم الإنسانية وتهيئة الجو الاستثماري الذي يعود بالتالي بالفوائد التي من ابرزها جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع عودة رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة في الخارج , فرؤوس الأموال لن تستقطب إلا بتوفير الضمان والحماية والتأكد بأن الجهات الرسمية أوجدت التشريعات والقوانين اللازمة للمحافظة على حقوق هؤلاء المستثمرين أو الشركات وحمايتها .ويشير الى ان من أهم هذه الحقوق حقوق الملكية الفكرية - حق المؤلف، وزيادة دخل الدولة، من خلال زيادة عوائد الدولة من الضرائب والرسوم وبشكل خاص تلك التي لا يتم تحصيلها نتيجة لتهرب المتعاملين من دفع الرسوم الجمركية أو ضريبة المبيعات وزيادة الأرصدة من العملة الصعبة لقاء عمليات التصدير للسلع والإبداعات والمساهمة بتخفيف مشكلة البطالــــة والحد من هجرة الأدمغة وتمكين الأردن من توفير أحدث ما ينتج بالعالم من التجهيزات والاختراعات والبرامج الإلكترونية نتيجة لعدم تخوف الدول المنتجة من تصديرها له نتيجة توفيره للحماية .ويقول العبادي انه وفي حالة استمرار انخفاض القرصنة على صناعة البرمجيات، فإن الوطن العربي والأردن بشكل خاص لديه من الإمكانيات والاستعداد ليكون من الدول الرائدة في هذه الصناعة ، حيث تتوفر لديه وبحمد الله القوى البشرية المثقفة اللازمة والمهيأة , والبيئة الاستثمارية لتمكين هذه الصناعة من الازدهار والنمو ولتكون ذات تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني .