أعلنت منظمة «أنقذوا الأطفال» الخيرية، الجمعة، أن أكثر من خُمس مدارس سورية دمرت أو باتت غير صالحة للاستخدام في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين، وهو ما يهدد تعليم 2.5 مليون طفل، بينما قال أمين عام الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور بدر جاموس لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 22 في المائة من المدارس السورية تدمرت بشكل كامل أو جزئي، محذرا من صورة قاتمة لمستقبل الطلاب السوريين. وأفاد تقرير المنظمة بأن «الحرب في سورية ساهمت في زيادة عدد الحوادث العنيفة التي تؤثر على تعليم الأطفال بشكل حاد خلال العام الماضي في جميع أنحاء العالم»، موضحا أن «أكثر من 70 في المائة من 3600 حادث من هذه الحوادث عام 2012 وقعت في سورية، حيث تعرضت مبان مدرسية للقصف وتعرض معلمون للهجوم وجرى تجنيد أطفال في جماعات مسلحة». وأشارت المنظمة إلى أنها «كثفت مراقبتها بسبب تفاقم الأزمة في سورية». وفي سياق متصل، قال جاموس إن «وضع التعليم في خطر كبير»، ووصف وجود أكثر من مليوني طالب خارج قاعات المدارس بـ«مصيبة حقيقية»، مناشدا «العالم، حتى الدول غير المهتمة بأزمة سورية، التدخل والمساعدة لتلافي أزمة جيل مهدد بعدم التعليم، ويواجه أزمات نفسية واجتماعية جراء ما يعيشه منذ أكثر من عامين». وذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» في تقريرها الصادر أمس أن ما يقدر بنحو 3900 مدرسة دمرت أو باتت غير صالحة للاستخدام في سورية بحلول شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت في الوقت عينه أن «تقديرات أحدث في أبريل (نيسان) أظهرت زيادة سريعة جدا في هذا العدد إذ أصبح 22 في المائة من 22 ألف مدرسة في البلاد غير صالحة للاستخدام». ويشدد جاموس، وهو يدير مكتب التعليم في الائتلاف، على «صعوبة إعادة طلاب قضوا أكثر من عامين من دون تعليم إلى المدارس»، لافتا إلى «طلاب لم يتعدوا العاشرة من عمرهم باتوا يعملون لمساعدة عائلاتهم وتأمين قوتهم اليومي». وفي موازاة إقامة نازحين في عدد كبير من المدارس داخل سورية، إضافة إلى تحول مدارس أخرى إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال، يشير جاموس إلى ظروف صعبة يعيشها الشعب السوري وأطفاله وطلابه، بعد أن تغاضى العالم عن قضيتهم العادلة طوال عامين. ويقول: «لا أحد يهتم بشعبنا وجرحانا وأطفالنا الذين يبعدون قسرا عن مدارسهم ويستغلون في القتال»، مضيفا: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لا يسألنا أحد لاحقا من أين يأتي الإرهابيون والمشكلات». وقالت جاسمين ويتبريد الرئيسة التنفيذية لمنظمة «أنقذوا الأطفال»، في بيان مرفق مع التقرير، إنه «يجب أن يكون الفصل الدراسي مكانا للسلامة والأمن وليس لساحات قتال يعاني فيها الأطفال أكثر الجرائم ترويعا»، لافتة إلى أن «الأطفال الذين يتم استهدافهم بهذه الطريقة يدفعون الثمن حتى نهاية حياتهم». ودعا التقرير إلى إنفاق المزيد من المساعدات الإنسانية على التعليم، وقال إن قطاع التعليم السوري طلب 45 مليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي من خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في سورية، لكن لم يتلق سوى 9 ملايين دولار بحلول يونيو (حزيران) الماضي. وحث التقرير قادة العالم على حماية التعليم من خلال زيادة التمويل وتجريم الهجمات على التعليم وحظر استخدام المدارس من قبل الجماعات المسلحة والعمل مع المدارس والمنظمات من أجل اتخاذ تدابير للحفاظ على المدارس كمراكز للتعلم لا سيما في أوقات النزاع. وفي موازاة أزمة الطلاب داخل سورية، تبرز أزمة الطلاب اللاجئين في دول الجوار، وتحديدا في لبنان والأردن وتركيا وسواها من الدول، حيث أشارت تقارير سابقة إلى «حياة محطمة» يعيشها الطلاب اللاجئون. ويقول جاموس في هذا الإطار: «كانت صدمتنا كبيرة مع اكتشاف عدد الأطفال الكبير الموجود في دول الجوار، وباشرنا بمؤازرة جهود فردية بإنشاء عدد من المدارس لاستقبال الطلاب اللاجئين، لكن الموضوع يحتاج إلى جهود دول بأكملها وليس إلى جهود الائتلاف والأفراد فحسب»، من دون أن يشير إلى «الحالات النفسية الصعبة التي تصيب الأطفال نتيجة ما يعيشونه». ومن المقرر، وفق جاموس، أن تجري امتحانات شهادة البكالوريوس بعد غد في كل من لبنان والأردن وتركيا والمحافظات السورية المحررة للطلاب الذين لم يقدموا امتحاناتهم منذ عامين»، مؤكدا: «إننا نبذل قصارى جهدنا لدعم إعادتهم إلى التعليم». وتمنى جاموس على المملكة العربية السعودية ودول الخليج التدخل لإنقاذ مستقبل طلاب سورية. وكان تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف، منتصف شهر يونيو الماضي، قد أشار إلى أن «نحو 78 في المائة من الأطفال في مخيم الزعتري (شمال الأردن) وما بين 50 في المائة إلى 95 في المائة في المجتمعات المضيفة خارج المخيم لا يذهبون إلى المدرسة». وفي لبنان، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قبل أسبوعين أن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي أصدر قرارا يسمح للأطفال السوريين، الذين وصلوا إلى لبنان من دون وثائق مصدقة الخضوع للامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية شرط توفير الوثائق اللازمة، والتمكن من استخراجها من سورية. وفي حين استفاد أكثر من 17 ألف طفل ومراهق سوري في لبنان من أنشطة التعليم غير النظامي، وتلقى أكثر من 26 ألف طفل آخرين دعما نفسيا واجتماعيا من خلال البرامج التعليمية، أعلنت المفوضية أنه مع بدء العطلة الصيفية، سينخرط الطلاب النازحون في برامج التعليم التعويضية الصيفية، بما في ذلك صفوف اللغة الإنكليزية والعربية والرياضيات والعلوم.