قال جمال سرور وزير القوى العاملة إن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم دورات تدريبية للقواعد العمالية والنقابية بمواقع العمل المختلفة، للتوعية والتثقيف عبر عودة الدور التثقيفي للجامعة العمالية.

وأشار إلى أن العمال لها حقوق يكفلها القانون، معربا عن اعتقاده بأن القاعدة العريضة من أصحاب الأعمال في مصر يعطوا العمال حقوقهم، مؤكدا أن العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية علاقة ثنائية، منوها أن هناك بعض المصانع لا تعطي العمال حقوقهم، وهذه تتعامل معها الوزارة لإعادة الحق لإصحابه.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية، على هامش فاعليات إطلاق الخطة الاستراتيجية وقائمتي مراجعة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بحضور مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوى، وممثلين من الوزارة، والوزارات والجهات المعنية بالمشروع، فضلا عن أصحاب الأعمال، والاتحادات النقابية العمالية المختصة، واتحاد الصناعات المصرية.

وشدد الوزير على دور المفتش، مشيرا إلي أنه يجب أن يقدم النصيحة والإرشاد والتوعية للمنشأة، ثم يطبق القانون، فأولا يعطي المفتش الملاحظات لأصحاب الأعمال بمهلة شهر لتصويب الملاحظات، فدور المفتش هو تطبيق القانون.

وأوضح سرور أن نتيجة تدريب المفتشين عن طريق المشروع الذي تم إطلاق إستراتيجيته الخاصة اليوم، فتم تدريبه على التوعية أولا، فالمفتش يعطي الملاحظات أو المخالفات التي ارتكبتها المنشأة لأصحاب الأعمال لتصويب تلك المخالفات، وعن طريق التوعية -أيضا- بإفادة المنشأة بقائمة مخالفات للتوعية من الوقوع فيها ، وهذا دور الوزارة وستقوم به بالتعاون مع أصحاب الأعمال والاتحاد العام للعمال.