رصدت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب الصادرة مؤخرا عن الهيئة الوطنية للمؤهلات تقدما ملحوظا في أداء عدد من مؤسسات التعليم والتدريب، واستقرار عدد منها من جانب، وتراجع مستوى أداء بعضها من جانب آخر، مما يلزم تعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة لدى المؤسسات التي تشهد تراجعا في أدائها بحسب ما جاءت به توصيات تقرير المراجعات بوصف ضمان الجودة منطلقا أساسيا تقوم عليه العملية التعليمية والتدريبية في المملكة. وقد أظهرت نتائج مراجعات أداء المدارس الحكومية في هذه الحزمة حصول مدرسة واحدة على تقدير «ممتاز» من أصل 13 مدرسة، كذلك بلغ مجموع المدارس الحاصلة على تقدير «جيد» سبع مدارس، في حين حصلت أربع مدارس على تقدير «مرض»، وواحدة على تقدير: «غير ملائم» في دورة المراجعات الثانية. كما واصلت مدارس البنات تقدمها في هذه الدفعة من التقارير، حيث بلغت نسبة المدارس الحاصلة على أداء: «ممتاز» 8% مقارنة بمدارس البنين التي ظلت خارج نطاق هذا التقدير، كما واصلت مدارس البنات تقدمها كذلك حيث حصلت على مستوى أداء «جيد» بنسبة بلغت 38%، في حين حصلت مدارس البنين على نسبة 15%، ومن اللافت في هذه الدفعة من التقارير حصول مدرسة ثانوية للبنين على تقدير: «جيد» للمرة الأولى منذ بدء الهيئة تنفيذ مراجعات أداء المدارس. (التفاصيل) رصدت تقارير مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب الصادرة مؤخراً عن الهيئة الوطنية للمؤهلات تقدماً ملحوظاً في أداء عدد من مؤسسات التعليم والتدريب واستقرار عدد منها من جانب وتراجع مستوى أداء بعضها من جانب آخر، مما يلزم تعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة لدى المؤسسات التي تشهد تراجعاً في أدائها بحسب ما جاءت به توصيات تقرير المراجعات بوصف ضمان الجودة منطلقاً اساسياً تقوم عليه العملية التعليمية والتدريبية في المملكة. وتضمنت الحزمة الجديدة التي نُشِرت بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الماضي 28 تقريراً للمراجعة، وتقريرا واحدا لمتابعة الأداء. شملت هذه التقارير نتائج مراجعات أداء 13 مدرسة حكومية تمت مراجعتها خلال الفصل الدراسي الماضي ضمن دورة المراجعات الثانية، وأربع مدارس وخاصة ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة التي دشنتها الهيئة في أكتوبر 2011، بالإضافة الى11 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، كما شملت الحزمة أيضًا تقريرًا واحدًا للمتابعة المؤسسية لمؤسسة تعليم عالٍ، حيث تم إرسال نسخ من هذه التقارير للمؤسسات المعنية والجهات القائمة عليها، فضلاً عن إتاحتها للمعنيين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh. وأكد السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب على القيمة التي تضمنتها التقارير في وضع الخطط الرامية إلى تحسين أوضاع بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية، إلى جانب قدرتها على تقديم صورة واضحة للمرحلة المنقضية بشكل تفصيلي تحقيقاً لمبدأ الدقة والوضوح من جهة ورسم رؤية ذات نظرة أكثر شمولية عن فرص التطوير الممكنة لوضع التعليم والتدريب محققة بذلك الهيئة الخطوط العريضة التي رسمتها منذ تأسيسها ليعكس ذلك إرادتها القوية في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تنشدها القيادة الرشيدة في تقديم تعليم نوعي يرتقي بمهارات المواطن البحريني ويعود بالنفع على تقدم وتطور البلاد في مجالات الحياة كافة. كما أشاد السيد الفاضل بنتائج التقارير التي كشفت عن مدى إخلاص وتفاني جميع منتسبي الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة في تطبيق معايير وأطر المراجعات على أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية والبرامج الأكاديمية في البحرين، معرباً عن سعادته بما نالته التقارير من ثقة مجلس الوزراء، والذي بدوره يعطي دافعاً نحو مواصلة طريق تطوير وتحسين التعليم نحو مستقبل زاهر لمملكة البحرين. من جانبها أثنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي على التحسن الملموس والمستمر في نتائج أداء بعض مؤسسات التعليم والتدريب، داعية جميع المؤسسات التعليمية الأخرى إلى أهمية الأخذ بتقارير الهيئة وتطبيق توصياتها بهدف دعم مصلحة تلك المؤسسات وضمان حق المستفيدين في الحصول على تعليم نوعي يرتقي بمعايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على ازدهار مستقبل التنمية التي تنشدها المملكة. وأضافت د. المضحكي: «إنَّ الهدف الرئيس من عمل الهيئة يقوم على أساس تحقيق المكاسب المشتركة للمنظومة التعليمية لكل من مؤسسات التعليم والتدريب في تطوير وتحسين أدائها وفق معايير الجودة العالمية من جانب، والمستفيدين منها من الطلبة والدارسين وسوق العمل ومختلف القطاعات التنموية القادرة على دعم مسيرة التطوير الشاملة في المملكة من جانب آخر». أداء المدارس وتضمنت حزمة التقارير الصادرة عن الهيئة 17 تقريراً لمراجعة أداء المدارس بشكل عام، حيث جاء 13 تقريراً حول أداء المدارس الحكومية ضمن دورة المراجعات الثانية، وأربعة تقارير أخرى حول أداء المدارس الخاصة ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة التي دشنتها الهيئة في أكتوبر 2011، ومع صدور هذه الحزمة الجديدة من تقارير المراجعات يصل عدد التقارير المنشورة عن أداء المدارس الحكومية في دورتها الثانية والمدارس الخاصة في دورتها الأولى إلى 107 تقاريرٍ. وقد أظهرت نتائج مراجعات أداء المدارس الحكومية في هذه الحزمة حصول مدرسة واحدة على تقدير: «ممتاز» من أصل 13 مدرسة، وكذلك بلغ مجموع المدارس الحاصلة على تقدير: «جيد» سبع مدارس، في حين حصلت أربع مدارس على تقدير: «مرض»، وواحدة على تقدير: «غير ملائم» في دورة المراجعات الثانية. وعلى هذا النحو فقد واصلت مدارس البنات تقدمها في هذه الدفعة من التقارير، حيث بلغت نسبة المدارس الحاصلة على أداء: «ممتاز» 8% مقارنة بمدارس البنين التي ظلت خارج نطاق هذا التقدير، كما واصلت مدارس البنات تقدمها كذلك حيث حصلت على مستوى أداء: «جيد» بنسبة بلغت 38%، في حين حصلت مدارس البنين على نسبة 15% ومن اللافت في هذه الدفعة من التقارير حصول مدرسة ثانوية للبنين على تقدير: «جيد» للمرة الأولى منذ بدء الهيئة تنفيذ مراجعات اداء المدارس، أما فيما يتعلق بمستوى الأداء: «مرض» فقد بلغت مدارس البنين الحاصلة على هذا التقدير 31% لتختفي تماماً هذه النسبة من مدارس البنات، وعلى هذا النحو تلازمت صفة أداء «غير ملائم» مع مدارس البنين بواقع 8% دون مدارس البنات. وعلى صعيد مراجعات أداء المدارس الخاصة المنشورة ضمن هذه الحزمة ومجموعها أربع، فلم تنل أية مدرسة على تقديري: «ممتاز» أو حتى «جيد»، في حين نالت مدرسة واحدة فقط على تقدير: «مرض»، علاوة على ذلك فقد حصلت ثلاث مدارس على تقدير: «غير ملائم». أداء مؤسسات التعليم العالي مع مطلع عام 2011، انتهت الدورة الأولى لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي (المراجعة المؤسسية)، حيث اعتمد مجلس الوزراء تقارير جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، والبالغ عددها 14 مؤسسة لتلك الدورة. ومنذ ذلك الحين تواردت خطط التحسين التي أعدتها تلك المؤسسات لاستيفاء متطلبات تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة المؤسسية، تمهيدا للمراجعات المؤسسية التتبعية التي تتم لتقييم مستوى التقدم المحرز بعد مرور عام على تسلّم تقرير المراجعة المؤسسية، فقد اعتمد مجلس الوزراء تقارير 11 مراجعات مؤسسية تتبعية لهذه الدورة وذلك على 4 دفعات. وقد حصلت بوليتكنك البحرين على 18 توصية في تقرير المراجعة المؤسسية الذي اعتمده مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، وبناء على خطة التحسين التي أعدتها المؤسسة لاستيفاء متطلبات تنفيذ هذه التوصيات، كانت نتيجة المراجعة المؤسسية التتبعية: ومع اعتماد المجلس لهذه الدفعة والمشتملة على تقرير المراجعة المؤسسية التتبعية لبوليتكنك البحرين، سيصل إجمالي التقارير المعتمدة إلى 12 تقريرًا لهذه الدورة. وتقوم الهيئة عادة بنوعين من المراجعات التتبعية: أحدهما متعلق بعمليات المراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، والثاني: معني بمراجعات البرامج الأكاديمية، أما بالنسبة إلى المراجعات التبعية المؤسسية فإنها تتم لجميع مؤسسات التعليم العالي التي يتم مراجعتها على المستوى المؤسسي بغرض قياس مدى التقدم في أدائها، حيث تصنف الجامعات تبعاً لذلك على أساس مدى التقدم الذي تحرزه كل جامعة وذلك بحسب ثلاث فئات: جامعات تحرز: «تقدم جيد»، جامعات تحرز: «تقدم كاف»، وجامعات تنال: «تقدم غير كاف». اما النوع الثاني والمعني بمراجعات البرامج الاكاديمية فأنها تتم لمؤسسات التعليم العالي التي تخضع لبرامج ذات الحكم «هناك قدر محدود من الثقة» أو «غير جدير بالثقة» لما لا يزيد على زيارتين للمتابعة، حيث يكون الغرض من هذه المراجعات هو تقييم التقدم المحرز في البرامج منذ تسلّم تقرير مراجعة البرامج إلى جانب توفير معلومات اضافية ودعم اضافي لاستمرار التحسين في المعايير الاكاديمية وجودة التعليم العالي. أداء مؤسسات التدريب المهني صدر عن هيئة المؤهلات وضمان الجودة ضمن هذه الحزمة 11 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وذلك ضمن دورة المراجعات الثانية التي انطلقت في يناير 2012. وقد جاءت تسعة من هذه التقارير لمعاهد مرخصة من قبل وزارة العمل، ومعهدين مرخصين من قبل وزارة التربية والتعليم، وجاءت نتائج مراجعات مؤسسات التدريب المهني التي تضمنتها هذه الحزمة، بحصول معهد واحد على مستوى أداء «ممتاز»، كما حصل معهد واحد كذلك على مستوى أداء «جيد»، في حين حققت ستة معاهد أخرى مستوى أداء «مرض»، وحصلت ثلاثة معاهد على مستوى «غير ملائم». وتسهم نتائج تقارير مراجعات الهيئة الصادرة حول أداء مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، منذ البدء في عمليات المراجعة في دورتها الأولى، وكذلك ما صدر من تقارير منذ دورة المراجعات الثانية إلى اليوم، في تقديم تقييم شامل حول واقع مستوى أداء التدريب المهني في المملكة. ووفقاً لما تم إنهاؤه من مراجعات الدورة الثانية إلى الآن فقد وصل عدد تقارير المراجعات المعتمدة إلى 30 تقريرا، وذلك على ثلاث دفعات، ومع اعتماد هذه الدفعة والمشتملة على 11 تقريرًا، فسيصل إجمالي التقارير المتضمنة إلى 41 تقريرًا لهذه الدورة.