أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن عقوبة إلغاء الامتحان ستكون تجاه كل من يثبت تورطه في عملية غش، وقد يتم إلغاء نتيجة العام كله وإجبار الطالب على إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
وقال د. أبو النصر ـ في اتصال هاتفي مع قناة "أون تي في" الفضائية، إن حالات التجاوز التي تم رصدها في الامتحانات لا ترقى لوصفها بـالغش الجماعي، مؤكدا تطبيق كافة إجراءات تأمين أوراق الامتحان والطلاب.
وعن عقوبة تسريب الامتحانات، شدد د. أبو النصر على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يسرب الامتحانات سواء من الموظفين أو الطلاب وذلك عن طريق تحرير محضر رسمي وتحويله لمكتب النائب العام.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعد قانونا جديدا لتغليظ عقوبات الغش، مشيرا إلى أن الظاهرة في تفشي وانتشار ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.