نفذت مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة حزمة من المشروعات التعليمية التطويرية التي جاءت ضمن استراتيجية وخطة واضحة للتعليم انعكست ايجابا على الخدمة التعليمية . وركزت الخطة على تعزيز قيم العمل المشترك من خلال المناهج الدراسية وزيادة الأنشطة والبرامج والفعاليات التربوية المشتركة، وتوعية الآباء والمربين بأن يكونوا نماذج سلوكية يقتدي بها الطلبة في مختلف الأعمار، وتتسم بالاستقامة والتسامح والعدالة وتطبيق برامج ارشادية وقائية وعلاجية تركز على الخبرات التي من شأنها تعزيز مهارات الطلبة ورفع كفاءاتهم . وبحسب تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم البحرينية أخيرا وهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية المدارس ونشر الوعي فقد تم خلال الفترة من شباط 2011ولغاية الشهر الحالي العمل على اتخاذ اجراءات لمعالجة قضايا العنف بمختلف انواعه والحد من آثاره على نفوس الطلبة وتكثيف البرامج والأنشطة المشتركة التي تسهم في دمج الطلبة في أعمال تربوية . وتضمنت الخطة عقد سلسلة من اللقاءات مع الهيئات الإدارية والتعليمية وتعزيز الشراكة بين الجميع بتنظيم برنامج تربوي للمحافظة على المكاسب التربوية والتعليمية والتركيز على تثقيف الطلبة على كل المستويات خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان والمواطنة والتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولي بجنيف لبناء مناهج وأنشطة حقوق الإنسان والتسامح وتطويرها. وخصصت البحرين ميزانية ضخمة للتعليم بالقياس الى عدد السكان اذ بلغت في العام 2010 (650)مليون دولار مشكلة 12.5 بالمئة من اجمالي موازنة الدولة ليكون التعليم شاملا لجميع فئات المجتمع بما في ذلك ذوي الاعاقة، وذوي القدرات الفائقة من الموهوبين . يذكر أن المسيرة التربوية في مملكة البحرين شهدت مراحل متعددة من النمو والتطور سعيا الى توفير الخدمة التعليمية لجميع المواطنين حيث تطلب التوسع في توفير التعليم إنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية والمباني الأكاديمية .