عقد مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم اجتماعاً موسعاً مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك لشرح آلية زيادة الرسوم الدراسية أو رفضها.
وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع أكد الأستاذ حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم أهمية التعليم الخاص كمكون أساسي في منظومة التعليم، مثمنا في هذا السياق إسهامه الفاعل في نهضة المجتمع وتقدمه.
وقال ان الاهتمام بالتعليم الخاص يتجسد في التسهيلات والأنظمة والتوجيهات الداعمة له للقيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية، منوها بحرص المجلس على وجود بيئة تعليمية تتوافر فيها المعايير والاشتراطات التي أقرها لصالح الطلبة والعاملين في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء الذي يليق بمكانة التعليم في دولة قطر، وينسجم مع توجهات مبادرة تطوير التعليم "تعليم لمرحلة جديدة".
وأكد مدير مكتب المدارس الخاصة حرص المجلس على تقديم تعليم عالي الجودة وتوفير منهجية تقييم للمدراس تتسم بالنزاهة والشفافية وتقوم على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، ومساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، مؤكداً تشجيع المجلس على الاستثمار في التعليم الخاص لتوفير خيارات وفرص أكثر تنوعاً وطاقة استيعابية أكبر، على أن تظل مستويات الرسوم المدرسية قادرة على المنافسة وبأسعار معقولة لمجموعة واسعة من أولياء الأمور.
وأضاف "ولمواجهة هذه التحديات فإننا نتجه نحو زيادات تدريجية أصغر للمدارس بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادة معقولة في التكاليف، لافتاً إلى إنشاء منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي المنشورة لعام 2012 /2013، وحالة اعتماد المدارس، والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم ".