أقرّ مجلس أمناء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، في اجتماعه الحادي عشر من دورته الثانية في الرباط، الصيغة الأولية المقترحة لـ "النظام الوطني للغة العربية".

وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الوشمي، أن النظام يهدف إلى المحافظة على منزلة اللغة العربية والهوية اللغوية الوطنية، وتمكينها، وتعزيز استخدامها، والمحافظة على سلامتها، ومنع جميع وجوه الإساءة إليها، مع وضع السبل لتفعيل إسهاماتها التنموية في المملكة العربية السعودية.

فاللغة العربية مكوّن أساس للثقافة السعودية وحضارتها، وهي لغة التعليم، والإعلام، والثقافة، والتجارة والاستثمار، والصناعة، والعمل، والبحث العلمي، وشتى المجالات في المملكة، وفي تعاملاتها الداخلية والخارجية، وقد نصت مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة على الهوية اللغوية العربية، وسوف يعمل المركز على اتخاذ الخطوات الإدارية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلاحية لدعم هذا النظام.
وأضاف: يتأسس النظام في تصوّره الذي أقرّه مجلس أمناء المركز على الرؤية الحكيمة للمملكة العربية السعودية في دعم اللغة العربية وتمكينها، والحرص على حضورها الدائم عربياً ودولياً بالصيغة المثالية.

 ويضم النظام أكثر من عشرين مادة، شملت التعليم والبحث العلمي والإعلام والإعلان والثقافة والأعمال التجارية والإدارية وغيرها من المجالات التي تقتضي التداول اللغوي، وقد استندت أمانة المركز في إعداد النظام إلى القرارات والأنظمة والتوجيهات السابقة التي تزخر بها الجهات السعودية في تعزيز العربية وأهمية استعمالها، وهي القرارات والأنظمة السعودية التي سبق أن جمعها المركز في كتاب "مدونة قرارات اللغة العربية"، وأتاحها للمهتمين والمختصين، إضافة إلى مشروعه الكبير في دراسة الاستراتيجيات الدولية لخدمة اللغات الوطنية.
ويأتي مشروع "النظام الوطني للغة العربية" امتدادا لأعمال المركز في سياق التخطيط والسياسة اللغوية، حيث أسّس المركز لجنة للتخطيط والسياسة اللغوية تضم عدداً من الخبراء المتخصصين.