أقر مجلس الشورى السعودي الإثنين بالأغلبية مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية ويضيف مشروع اللائحة مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي. وتعاني مدارس أهلية في السعودية مشاكل مالية؛ يأتي على رأسها رفع أجور المعلمين العاملين فيها؛ ما يشكل زيادة في تكاليف الراتب بمعدل 90 بالمئة سنوياً. وكانت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لجأت منتصف مايو/أيار الجاري للقضاء مطالبة وزارة التربية والتعليم بمراعاة المدارس التي يثبت عدم قدرتها على رفع الرواتب، والعمل على الأخذ بيدها حتى تتجاوز أزمتها ووضع حلول منطقية وعملية تتجاوز فرض العقوبات إلى الشراكة بين الوزارة والمدرسة لتحقيق أهداف القرار الملكي في رفع أجور المعلمين.   وقالت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلاثاء إن الدعم المالي يتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ دعماً من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وأن لا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً، وأن تزيد نسبة السعودة فيها عن 80 بالمئة، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات. كما أضافت اللجنة في تعديلاتها على اللائحة منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية. وتحدثت تقارير صحافية، في وقت سابق من العام الجاري، عن تسريح نحو 13 مدرسة أهلية في محافظة جدة لموظفيها وطلابها، وأغلقت أبوابها نهائياً، بعدما عجزت عن الاستمرار في تطبيق قرار زيادة رواتب المعلمين السعوديين، فيما تمضي مدارس أهلية أخرى على الطريق نفسه، بعد أن رفض القطاع زيادة رسوم تسجيل الطلاب.