زار رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، وزارة التربية والتعليم، صباح الأحد، فوجدها بلا موظفين، بدءا من الوزير ووكيل الوزارة، إلى غالبيَّة المدراء. وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية، الأمر، الإثنين. وقال أحد العاملين في الوزارة: إن الحمد الله حضر إلى مقر الوزارة في تمام الساعة الثامنة صباحا، وقام بجولة في المقر لمدة نصف ساعة، باحثا فيها عن الوزير ووكيل الوزارة والمدراء، إلا أنه لم يكن أحد متواجد فيها. وأكد العامل أنه "ظهر على الحمد الله علامات الاستغراب والتعجب والغضب جراء هذه الممارسات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم". وقالت مصادر مطلعة في رئاسة الوزراء: إن الحمد الله كان يهدف من زيارته الاطلاع عن كثب على طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور وسير العمل في الوزارة، إلا أنه تفاجأ أن الوزارة التي تضم قرابة 700 موظف، والتي من المفترض أن تكون خلية نحل، كونها مسؤولة عن أكثر من مليون طالب فلسطيني على مقاعد الدراسة إضافة إلى معلميهم وإدارات مدارسهم، شبه خالية من الموظفين حتى الساعة الثامنة والنصف. وبعد قرابة النصف ساعة من الانتظار، غادر الحمد الله مقر الوزارة متوجها إلى مقر رئاسة الوزراء، باديا عليه الاستياء الشديد من هذا الموقف الصادم، إلا أنه التقى بوكيل الوزارة محمد أبو زيد أمام الوزارة، فانتقده بشدة واتهمه بالتسيب، وطالبه بأن يكون قدوة حسنة للموظفين لا أن يكون آخر من يصل إلى عمله. وذكرت مصادر فلسطينية، الإثنين، أن "وزير التربية والتعليم الدكتور علي أبو زهري وجه كتاب رسمي لرئاسة الوزراء، الأحد، رفض فيه الاتهامات الموجهة لوزارته بأنه لم يكن بها أحد من المدراء"، مشددا على "وجود 5 مدراء عامين رافقوا رئيس الوزراء في جولته في الوزارة، بينهم مدير عام الرقابة عزام أبو بكر، الذي كان متواجدا في مكتبه قبل موعد الدوام بنصف ساعة تقريبا، إضافة إلى الوكيل المساعد فواز مجاهد  الذي كان على رأس عمله". وحسب مصادر في رئاسة الوزراء، فإن أكثر ما صدم الحمد الله أن الوزراء الذين كلفوا في شهر آب/ أغسطس الماضي بالتشديد على ضرورة التزام الجميع بساعات الدوام ومراقبة الموظفين والتزامهم، في إطار خطة الحكومة لتحسين الأداء الحكومي، وخصوصا في الوزارات التي تقدم خدمات للجمهور بشكل مباشر بأنهم أنفسهم غير ملتزمين. ولم يعلن الحمد الله، الأحد، عقب الحادث، عن اتخاذ أية إجراءات بحق وزير التربية والتعليم الدكتور علي أبو زهري والمداراء العاملين في وزارته. وكانت الحكومة قررت في شهر آب الماضي مراقبة الموظفين الحكومين والتزامهم بساعات الدوام الرسمي، الأمر الذي دفع وزير الصحة في حينه الدكتور جواد عواد، ليأتي الساعة السابعة والنصف صباحا ويجلس أمام مبنى الوزارة الرئيسي في مدينة نابلس مع طاقم الوزارة المعني بالشؤون الإدارية لمراقبة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم. وصرح الوزير في حينه بأن "خطوته جاءت إثر  تعليمات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، الذي حث الطاقم الوزاري على متابعة جميع الجوانب الفنية والإدارية من أجل النهوض بالقطاع الحكومي، وحرص الحكومة على ضبط الأداء الحكومي ومعالجة أي خلل أو ترهل، بحيث وضعت الحكومة نصب أعينها خطة للنهوض بالقطاع الحكومي من جميع الجوانب، وعلى رأسها ضبط الحضور والانصراف في الوقت المحدد ومراقبة الوصف الوظيفي لكل موظف ومتابعته في أداء عمله.