ردت وزارة التربية الوطنية على كل مطالب نقابات القطاع عقب الاجتماع الذي عقد في 29 ديسمبر الفارط حسبما أكده الأحد بيان للوزارة. و أوضح البيان أن "الاجتماع جرى في هدوء و ذلك رغم أنه تم التأكيد مجددا و بقوة على المطالب الشرعية للنقابات" مضيفا أن "الوزارة ردت على المطالب التي تعود البعض منها إلى 1990". و من ضمن المطالب التي تم التطرق اليها خلال هذا اللقاء الذي ضم تسعة نقابات ذكرت الوزارة على وجه الخصوص ملف طب العمل موضحة أنه "تم الاتفاق في هذا الصدد على تخصيص على مستوى كل ولاية منشأة ملائمة لانجاز مركز لطب العمل خاص بعمال قطاع التربية الوطنية". و يشير نفس المصدر إلى أنه "اثر تدخل لوزير التربية الوطنية إلتزم الولاة المعنيون بتوفير حصص معتبرة من السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل للمعلمين بمنطقة الجنوب و الهضاب العليا". و حسب بيان الوزارة فان "هذا الاسهام يعد تكملة ل 6000 مسكن الموجه لمعلمي الجنوب و المسجلة في إطار المخطط الخماسي الجاري" موضحا أن "العديد من الولاة شرعوا في منحها". دائما في نفس الإطار "تمت الاستعانة بوزارة السكن من أجل منح حصص سكنات بمختلف الصيغ" حسب ذات المصدر. و من جهة أخرى تمت الإضافة أنه في إطار تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية "استفاد أكثر من 20.000 موظف من القطاع من ترقية بعد الامتحانات و المسابقات التي نظمت في ديسمبر 2013 في حين تم اطلاق عمليات ترقية و تكوين أخرى في إطار الرد على المطالب التي قدمتها النقابات". و بخصوص مراجعة القانون الأساسي تم إعلام الشركاء الاجتماعيين أنه "ليس من العادات المؤسساتية أن يتم تغيير قانون أساسي لم يخضع للتقييم بعد تطبيقه وذلك على الرغم من الاستثناءات الممنوحة من قبل مصالح الوظيف العمومي". "إلا أن النقابات مدعوة لتقديم اقتراحاتها في انتظار ظرف ملائم" حسب ذات المصدر. و ردا عن "انتقادات وردت عن نقابة واحدة متعلقة بثلاثة مطالب غير موضوعية" أوضحت الوزارة بشأن "تنظيم ثلاثية مثلما دعت إليه هذه النقابة" أن "الأمر كان في الحقيقة مجرد سوء تفاهم". كما تم التوضيح أنه "بموافقة ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي تم تنظيم اجتماع اعلامي (و غير ثلاثي) بحضور تسعة نقابات معتمدة بهدف توضيح بعض أحكام القانون الأساسي لعمال التربية". و تتمثل "نقطة الخلاف الأخرى" التي تم التطرق إليها في "اصرار هذه النقابة على طلب إعادة إدماج أستاذ تمت معاقبته لارتكابه عدة أخطاء مهنية". و ذكر ذات المصدر أن "هذه النقطة شغلت الستة ساعات المكرسة للاجتماع الثنائي في 12 أكتوبر 2013 الذي عقد بحضور كل وسائل الإعلام الوطنية العمومية و الخاصة و التي لم تتطرق أجهزة الصحافة إلى نتائجه". و توضح الوزارة من جهة أخرى أنه "بتغيير تسميتها فان هذه النقابة تناقض تماما صلاحيات اعتمادها التي تمنحها مجال اختصاص واحد في حين أنها تسعى إلى توسيع نشاطاتها لتشمل أطوار تعليمية أخرى و ذلك رغم نداءات الهيئات المختصة إلى احترام القانون". و اعتبرت وزارة التربية الوطنية أن هذه النقابة "تناقض قوانين الجمهورية". و أشار نفس المصدر إلى أن مدراء التربية "تلقوا تعليمات من أجل تخصيص في أقرب الآجال مقرات للنقابات المعتمدة".