على هامش مختبر الإبداع الحكومي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم مؤخراً، تفاعل مديرو ومديرات مدارس الدولة وعدد كبير من الموجهين والمعلمين والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي مع الخبير العالمي البروفيسور سليم اسماعيل، وذلك خلال اللقاء المفتوح، الذي نظمته الوزارة لتهيئة الميدان التربوي لمرحلة ما بعد مختبر الإبداع. وأظهر المشاركون في اللقاء، الذي شهده معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، خبرتهم ومهاراتهم على التعاطي مع الأفكار والرؤى الجديدة التي طرحها البروفيسور سليم اسماعيل حول تطور التعليم وتأثيرات التكنولوجيا والاتجاهات المستقبلية على الساحة الدولية، وأكد الحضور قدرة دولة الإمارات على مواكبة أية مستجدات عالمية على صعيد التعليم، وإمكانياتها الفائقة في تقديم نموذج تعليمي يحتذى به، وتجربة عالمية مميزة في هذا الشأن. وكان اللقاء الذي حضره مروان الصوالح وكيل وزارة التربية، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية، وفوزية حسن الوكيل المساعد للعمليات التربوية، وعدد كبير من قيادات ومسؤولي المجالس والهيئات والمناطق التعليمية، قد ركز على إجراء عصف ذهني موسع حول مستقبل التعليم، بهدف تهيئة الحضور للمرحلة المقبلة، وما ستشهده من طفرات متلاحقة في أعمال التطوير الشامل والمتكامل، وما يتصل بذلك من تحولات جذرية في العملية التعليمية نفسها والمدارس. وأكد مروان الصوالح أن المضي في تحقيق أهداف مختبر الإبداع الحكومي للوزارة وما خلص إليه من مبادرات، يستند إلى ثقة الوزارة في خبراتها وكفاءة عناصرها البشرية كافة على اختلاف مواقعها ومسمياتها الوظيفية، لافتاً إلى روح الفريق الواحد التي تميز العمل وتميز الأداء المؤسسي للوزارة والمناطق التعليمية والمدارس. وقال : لقد حرصت وزارة التربية على الاستعانة بأحد أفضل الخبراء الدوليين المميزين في مجال الابتكار والأفكار المبدعة ومواجهة التحديات، وهو البروفيسور سليم اسماعيل المؤسس والمدير التنفيذي لجامعة النخبة العلمية، للوقوف من خلال اللقاء المفتوح ــ عند بعض من الجوانب المهمة، ومناقشة العديد من الأفكار والرؤى، التي من شأنها تعزيز توجهاتنا المستقبلية، فيما دعا الحضور إلى التفاعل مع الخبير الدولي البروفيسور سليم والاستفادة مما سيطرحه. وفي بداية اللقاء أشاد الخبير الدولي بالمكانة العالمية المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات، ومستوى الازدهار الذي تشهده، وما تحققه من إنجازات في شتى مجالات الحياة، مؤكداً أن كل ذلك يعد مقومات قوية لتعليم نوعي عالمي يمكن أن تصل إليه دولة الإمارات، ولاسيما مع اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالتعليم وتطويره، وما تنتهجه وزارة التربية والتعليم من سياسة واضحة للتطوير تنطلق بمعايير ومواصفات دولية.