خصصت وزارة التربية والتعليم أربعة مليارات ريال من ميزانيتها لهذا العام، لدعم مشروعات مدرسية جديدة وتعزيز مشاريع قائمة لديها, شملت مشروعات بناء 275 مدرسة بتكلفة (2775) مليون ريال, وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ (750) مليون ريال, ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ (75) مليون ريال , إضافة إلى إنشاء 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ (100) مليون ريال, ومشروع خدمات لوجستية لتطوير المستودعات بمبلغ (100) مليون ريال, ودمج المدارس الصغيرة وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 105 مليون ريال. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد بن سعد الشثري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة حول ميزانية الوزارة للعام المالي 1436/1435هـ , إن الوزارة زادت من مخصّص عقود نقل الطلبة بمبلغ (400) مليون ريال وبنود التشغيل الذاتي, مع إيجاد آلية لتقديم خدمات حراسات المدارس , وإحداث (6000) وظيفة, ما بين ( 4000 ) تعليمية , ( 2000 ) وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال, وتعديل (2710) وظيفة تعليمية, و ( 4213 ) وظيفة إدارية. وبين أن ميزانية الدولة للتعليم العام للعام المالي الجديد 1435 / 1436 هـ بلغت (121.3) مليار ريال , خصص منها (104) مليارات ريال للرواتب أي ما نسبته 86.5% ، مشيراً إلى أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشاريع هو 13.5% من حجم الميزانية بما يعادل (17) مليار ريال. واستعرض المهندس الشثري العديد من مبادرات الوزارة المنفذة وتلك التي في طريقها للتنفيذ , متطرقاً إلى مشروع الملك عبدالله باعتباره مشروعاً شاملاً لتطوير المناهج , وتأهيل المعلمين والمعلمات , وتحسين البيئة التعليمية , والنشاط الغير صفي, وإدارة المشروع , والعمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح ومعالجة أي تداخل خصوصاً بعد دمج القطاعين وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة و الاعتماد على التقنية في إدارة العمل . وتناول في حديثه مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط و الإشراف العام , وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة , إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى (45) إدارة , وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم وصلاحيات مديري المدارس , ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس , وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس .