أوصت دراسة بحثية بضرورة إنهاء الانقسام، والعمل على تشجيع الإستثمار في المشاريع الإستراتيجية في قطاع غزة وجذب الإستثمارات من خلال تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية ووضع سياسات ائتمانية وتمويلية مناسبة بقدرة تنافسية وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي العام. جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث نهاد سلمان العرجة، الثلاثاء، الموسومة بـ "معوقات الاستثمار في قطاع غزة وسبل التغلب عليها", في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، والدكتور فاروق دواس مشرفاً، والدكتور سمير أبو مدللة مناقشاً داخلياَ والدكتور جابر أبو جامع مناقشا خارجياً. وأوضح الباحث العرجة أن الاستثمار هو احد المحركات الأساسية للإستقرار الإقتصادي في قطاع غزة الذي يواجه حصاراً إقتصادياً وعقوبات جماعية ومشاكل متعددة لجهة حرية التجارة سواء مع إسرائيل أو مع العالم الخارجي العربي والدولي. مبيناً أن حدود الدراسة الزمانية هي الفترة من عام 1995 وحتى عام 2012. وشدد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في الكشف عن معوقات الاستثمار الأساسية في قطاع غزة وتحديد بعض المقترحات العلمية والعملية للتغلب عليها. وهدفت الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات الاستثمار في قطاع غزة وعوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتوضيح القصور في التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار من عام 1995-2011 من خلال دراسة اتجاهات تطور الإقتصاد الفلسطيني وتطور نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني ومشاكل ومعوقات الإستثمار في قطاع غزة ووضع سيناريوهات محتملة للعملية الاستثمارية في القطاع. وشدد الباحث على ان مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على "أهم المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في قطاع غزة؟"، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها، دور الحكومة والنقابات والقطاع الخاص في حل مشكلات المستثمرين في قطاع غزة، وعلاقة الاستثمار بالحصار المفروض على القطاع، وعن دور المؤسسات المالية والمصرفية في تمويل المشاريع الاستثمارية في غزة، وهل تبعية الإقتصاد الفلسطيني لإسرائيل جزء أساسي من معوقات الإستثمار في قطاع غزة. واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته، المنهج الوصف التحليلي باعتباره الأفضل الذي يتناسب مع الظاهرة موضع البحث, وتم الإستناد في جمع البيانات علي المصادر الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمجلات المتخصصة والمقالات لبعض الاقتصاديين والمهتمين بالشئون الإقتصادية الفلسطينية وأصحاب الاختصاص. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، أن الإستثمار في قطاع غزة ونتيجة الحصار والإغلاق المتكرر والدائم يواجه مجموعة من القيود والمشاكل والمعوقات أبرزها، انعدام الاستقرار السياسي، التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الفلسطيني، وتذمر رجال الأعمال من الأعباء الضريبية، الترهل والفساد في التعامل مع القطاع العام، انخفاض التسهيلات الائتمانية وضعف مصادر التمويل. وخلصت الدراسة إلى أنه رغم دخول مئات ملايين الدولارات إلى قطاع غزة في السنوات الأخيرة، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي خدماتياً بامتياز والادخار لم يتحول لإستثمارات منتجة. وتوصل الباحث العرجة إلى أن غياب مشروع وطني جامع ودور فاعل للقطاع العام في التنمية الاقتصادية، عزز استمرارية الخضوع لإملاءات وقيود النظام النقدي والمالي والجمركي الإسرائيلي رغم العمل الحثيث للتحرر والانعتاق منه. وأوصى الباحث بضرورة إنهاء الانقسام لتأثيره على كافة المناحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية ويحمل آثارًا سلبية عديدة، داعياً إلى إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي بكافة أشكاله وأدواته على قطاع غزة باعتباره العقبة الأساسية في وجه الاستثمار والتنمية المستدامة. وأوصت الدراسة بالعمل على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية، مثل، مشاريع تحلية المياه، وتوليد الكهرباء، والبنية التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية ووضع سياسات ائتمانية وتمويلية مناسبة بقدرة تنافسية تضاهي دول الجوار، وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي العام من خلال إيجاد بيئة توجيهية وتنظيمية, وإيجاد بيئة مواتية وفرص متكافئة للمؤسسات التجارية بشكل عام وذلك لجذب الإستثمارات. كما أوصى الباحث بتوفير التدريب المهني المتخصص والمواكب لحقن سوق العمل بأيدي عاملة مؤهلة تتمتع بمهارات عالية، والتركيز على الإستثمار في القطاعات التي تتميز بتوظيف عمالة مكثفة وذلك بالإهتمام بتطوير القطاعات القادرة على خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل. وأثنت اللجنة على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.