أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصري، أن الإداريين والفنيين والعمال بالمديريات التعليمية والإدارات والمدارس هم السند القوى للعملية التعليمية، قائلًا: "يصعب إن لم يكن من المستحيل، وجود عملية تعليمية بدون الإداريين". وأضاف أن الإداريين يستفيدون من الحد الأدنى للأجور بالدولة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 حيث تضمن القرار المشار إليه في مادته الأولى أنه "اعتبار من أول كانون الثاني 2014 تزداد شهريًا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها، والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ (400%) من المرتبات الأساسية لهم في 31/12/2013 والمتوسط الشهرى لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيًا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية".