وافق البرلمان يوم الخميس على مشروع قانون يحظر التدريس المتقدم في المدارس، وهي ممارسة غالبا ما يلقى عليها باللوم في كثافة الدروس الخصوصية و تدهور التعليم العام. يهدف هذا القانون الخاص إلى تعزيز تطبيع التعليم العام، و يحظر على المدارس الابتدائية و المتوسطة والثانوية وكذلك الجامعات تدريس مواد خارج نطاق المناهج الدراسية العادية، بما في ذلك خلال صفوف ما بعد المدرسة. وقد يبدأ العمل بالحظر في سبتمبر، حيث تأخذ القوانين الخاصة ستة أشهر لتدخل حيز التنفيذ. وكانت الدروس المتقدمة عنصرا أساسيا من عناصر التعليم في كوريا الجنوبية حيث المنافسة لدخول الجامعات المرموقة شرسة إلى حد كبير. وقد أسفر ذلك عن الافراط في استغلال الدروس الخصوصية مما أدى بدوره إلى تدهور التعليم العام و أصبحت تشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسر. ويعد هذا الحظر أحد تعهدات حملة الرئيس بارك كون هيه خلال السباق الرئاسي عام 2012. يحظر القانون الجديد أيضا أي شكل من أشكال الاختبارات التي تتطلب من الطلاب دراسة مناهج غير المناهج الدراسية العمومية. وستواجه أي مدرسة أو مدرس يخرق القانون إجراءات تأديبية شديدة، مثل تعليق التمويل الحكومي و شجب حق تدريس أي طلبة.