أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي الخميس بالعاصمة أن " المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ستفتح رسميًا خلال الدخول الجامعي المقبل 2014-2015 لتحسين نوعية التكوين في مجال الخدمات". و أوضح الوزير في كلمة له خلال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الاجراء- ان هذا المسعى يرمي الى التحسين المتواصل لنوعية خدمات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين". وفي هذا الاطار أكد السيد بن مرادي في تصريح ادلى به ايضا على هامش هذا اللقاء أن هذه المدرسة ستستقبل طلبة من حاملي شهادة البكالوريا وشهادات جامعية ل "تكوين اطارات من ذوي الكفاءات والامتياز تكون قادرة على تسيير منظومة الضمان الاجتماعي بطرق عصرية وحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين اجتماعيا". وفي هذا الاطار اكد التزامه ب "منح عناية خاصة لتخفيف الاجراءات الادارية و الملفات المطلوبة وتقليص أجال المعالجة والرد وتحسين ظروف الاستقبال وتعزيز خلايا الاصغاء للتمكن من الاجابة عن انشغالات المواطنين ومحاربة البيروقراطية". و اعتبر الوزير عملية تأهيل الموارد البشرية "رأس مال حقيقي لاسيما في مجال التحكم في تكنولوجيات الاعلام والاتصال للتمكن من بناء علاقات ثقة وتعاون مع المؤمن لهم اجتماعيا ومع مختلف الشركاء في اطار علاقاتهم اليومية مع المصالح المكلفة بالاداءات وتلك القائمين على المراقبة الطبية للارتقاء بمفهوم المراقبة الطبية نحو مفهوم الاستشارة الطبية". و اعتبر بن مرادي توسيع فرص التشغيل خاصة لدى الشباب "الحل الوحيد والكفيل بتوسيع وتنويع قاعدة الحصول على الاشتراكات والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وديمومتها لفائدة الاجيال اللاحقة". و دعا الوزير في سياق متصل الى "ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات الى جانب توسيع وتشجيع صيغة الطبيب المعالج الذي يطبق حاليا على المتقاعدين واعضاء اسرهم ". ويهدف ذلك على حد تعببير الوزير الى "تطوير الجوانب المتعلقة بالوقاية ونوعية الخدمات وترشيد النفقات الصحية".