علم لدى وزارة التربية أن تأجيل امتحانات الثلاثي الثاني و عطلة الربيع عقب الإضراب الذي شنته مختلف النقابات منذ أزيد من ثلاثة أسابيع "غير وارد لحد الآن". و بهذه المناسبة أوضح المكلف بالإعلام لدى الوزارة فيصل حفاف في تصريح لوأج أن "الأمر لا يتعلق حاليا بتقرير تأجيل امتحانات الثلاثي الثاني و لا عطلة الربيع عقب الإضراب الذي شنته مختلف النقابات لمدة فاقت ثلاثة أسابيع". و اعتبر أنه ليس هناك "مبررات بيداغوجية كافية تمكن من تأجيل هذه الامتحانات إلى تاريخ لاحق" مشيرا إلى أن الإجراء البيداغوجي الذي حدد  لتقييم عواقب الإضراب على البرامج أبرز "نقص المبررات البيداغوجية" التي تستلزم تأجيل الامتحانات. و أشار في هذا السياق إلى أن الوصاية أعدت استراتيجية  قصد التكفل بكل "الاختلالات التي يمكن أن تظهر لأي سبب خاصة الإضراب". و أكد السيد حفاف من جهة أخرى أن البرامج البيداغوجية التي أعدت "أنجزت بمرونة للتمكن من استدراك الدروس التي يمكن أن تضيع لأسباب غير متوقعة". و ذكر المكلف بالإعلام أيضا بدور اللجنة المكلفة بمتابعة  برامج التعليم و تطبيقها باعتبارها المؤهلة لاتخاذ الإجراءات الملائمة في حال تسجيل تأخر في الدروس بسبب إضراب أو أي وضع آخر. و في نفس الإطار أكد ممثل الوزارة أن هذه الأخيرة "تضمن المتابعة بعد الإضراب من خلال فرق بيداغوجية متخصصة ستراعي خصوصيات كل ولاية و كل مؤسسة تابعت الإضراب". و بخصوص تأثير الإضراب على تلاميذ أقسام نهاية الأطوار أضاف نفس المصدر أن الوزارة ستمنح خلال شهر ماي المقبل أجل من أسبوع إلى خمسة عشر (15) يوما للتلاميذ من اجل المراجعة. و أخيرا قال السيد حفاف أن الوزارة بعد التقييم البيداغوجي للوضع ستوجه خلال أسبوع تعليمة إلى مدراء التربية للولايات يتضمن الأعمال الواجب القيام بها خلال مرحلة ما بعد الإضراب. و للتذكير رجح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد السبت الماضي إمكانية تأجيل امتحانات نهاية السنة الدراسية 2013-2014 إذا ما استمر إضراب قطاع التربية للأسبوع الرابع على التوالي بسبب "استحالة" استدراك ما تأخر من دروس. وكانت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين (الانباف) قد قررت أول أمس الاثنين "تجميد الإضراب" بعد نقاش حول اللقاء الذي جمع النقابة بالوظيف العمومي يومي الأحد و الاثنين. وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي على المطلب الأساسي للانباف المتعلق بترقية أساتذة الطورين الأول والثاني. كما وافقت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية على مطلب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست موسع) المتعلق بإدماج فئة الأساتذة الذين قاربوا من التقاعد و من دون تكوين.