أكدت وزارة التربية الوطنية أن مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا 2014 "سوف لن تخرج" عن نطاق الدروس المقدمة  خلال السنة الدراسية 2013-2014 . وجاء تأكيد الوزارة على لسان رئيس الديوان بالنيابة بالوزارة عبد المجيد هدواس الذي أوضح في حديث لواج أن تواريخ العطلة الربيعية وإمتحانات نهاية الأطوار الثلاثة (إبتدائي و متوسطو ثانوي)  "لن تتغير وتبقى كما كان مقررا لها رسميًا "  مضيفًا أن مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا "لن تخرج اطلاقا عن الدروس المقررة". وأشار في هذا السياق أن الإمتحان التجريبي لبكالوريا 2014 سينظم في غضون شهر أيار 2014 مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل الاختبارات الرسمية له المقررة في الفاتح من حزيران المقبل. وكشف السيد هدواس في حديثه عن البرنامج التعويضي للحصص الضائعة الذي أقرته وزراة التربية عقب الإضراب الذي عرفه مؤخرا القطاع والذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع علما بأن هذا البرنامج تجسده حاليًا تعليمة وزارية صدرت الأربعاء ووجهت إلى مديري التربية للولايات قصد تنفيذها وإلى مفتشي التربية الذين أوكلت إليهم مهمة المتابعة. ويقضي هذا البرنامج الذي "سيمكن فعلا من تفادي اللجوء إلى تأجيل الإمتحانات الرسمية أو تمديد السنة الدراسية الحالية" -حسب المسؤول- بتعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية والتعلمية من جهة ومراعاة مبادئ الوتيرة المدرسية وقدرات إستيعاب التلاميذ من جهة أخرى. وفي هذا الإطار ذكرت التعليمة المعنيين بالبرنامج التعويضي بجملة من المبادئ التوجيهية التي ينبغي مراعاتها عند إعداد عملية تعويض الحصص الضائعة وإستدراك الدروس الخاصة بنهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية. وأكد رئيس الديوان بالنيابة بأنه يتعين أن يسطر مخطط التعويض على مستوى كل مؤسسة تعليمية متضررة من الإضراب وفق منهجية بيداغوجية تدرس في إطارمجالس تعليم إستثنائية وبعد التشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة مع الحرص على إتباع ما يتلاءم ومتطلبات التنفيذ "السليم" للبرامج التعليمية. ويراعى في هذا المخطط   يقول السيد هدواس-- عدد من العوامل هي إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة وإشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض بحضور مندوبي الأقسام وكذا بناء المخطط على أساس وتيرة دراسية مناسبة للتلاميذ وفق خصوصيات كل مؤسسة وكل قسم. كما يراعي المخطط من جهة أخرى ضرورة إتباع منهجية بيداغوجية ملائمة للتنفيذ السليم للبرامج التعليمية تقوم على تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والإسراع في الدروس --كما أكده نفس المسؤول--. وبغرض تحقيق هذا المسعى إقترح القائمون على القطاع إمكانية إستغلال صبيحة السبت و أمسية الثلاثاء لإستدراك بعض الحصص إضافة إلى إمكانية إستعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم إختبارات الفصل الثاني. وبالنظر إلى إختلاف درجات تضرر كل مؤسسة تعليمية جراء الإضراب  أكد السيد هدواس بأنه "يترك المجال لمجالس التعليم للبت في طريقة التعامل مع إختبارات الفصل الثاني بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي وتكييف طريقة تنظيمها وإحتسابها بما في ذلك إمكانية تعويض إختبارات هذا الفصل بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر". وبالمناسبة طمأن ممثل وزارة التربية الوطنية كافة أعضاء الجماعة التربوية خاصة التلاميذ المقبلين على إمتحانات نهاية  السنة بخصوص السير الحسن لمثل هذا المخطط الاستدراكي   مبديا في ذات الوقت تفهم الوصاية لقلق التلاميذ المعنيين بعد توقفهم عن الدراسة لمدة زادت عن الثلاثة أسابيع. كما دعا هؤلاء التلاميذ إلى الإلتفات إلى الدراسة والمراجعة في جو هادئ بعيدا عن أي عرضة لإضطراب قد يخل بتركيزهم و تحضيرهم لإمتحانات نهاية السنة. يذكر أن ثلاث نقابات قطاعية قد دعت كل واحدة على حدى نهاية يناير الماضي إلى شن إضراب للمطالبة بتعديل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية و ترقية الأساتذة إلى رتبة أستاذ رئيسي و مكون إضافة إلى الرتب الأخرى لقطاع التربية.