رفع معلمو السودان مذكرة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، تطالب بالتراجع عن قرار قضى بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم من خارج دائرة التعليم، مهدّدين بمقاطعة إمتحانات الشهادة السودانية، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم. وتأتي الخطوة في أعقاب تصاعد الأزمة بين وزارة التربية والتعليم المركزية والمعلمين في السودان، على خلفية قرار وزير التعليم سعاد عبد الرازق، بتعيين وكيل للوزارة من خارج دائرة التعليم، حيث شهدت مقار نقابات المعلمين في عدد من الولايات تجمعات للمعلمين رافضة للقرار. وانتقل الرفض إلى العاصمة الخرطوم، حيث عقد المعلمون إجتماعًا عاصفًا، بعد ظهر الثلاثاء، تقرر بعده رفع مذكرة إلى الرئيس السوداني، تمسكوا فيها برفض القرار، وهدّدوا بالتوقف عن المشاركة في أعمال إمتحانات الشهادة الثانوية. وشارك في الاجتماع أعضاء نقابة المعلمين، واتحاداتهم على المستوى المركزي والولائي، وسط تظاهرة كبيرة لمعلمي ولاية الخرطوم. وتوقع مصدر في نقابة المعلمين أن تتراجع الوزير عن القرار، سيما وأنّ قيادات النقابة مقربة من النظام الحاكم وحليفة له. وفي شمال كردفان، استنكر رئيس نقابة المعلمين جار النبي حسن عطية رفض المعلمين للقرار، مشيرًا إلى أن الموقع يتم شغله بالتنافس وسط أصحاب المهنة، وليس بالخلفيات السياسية التي وصفها بأنها "أرهقت التعليم"، محذرًا من تداعيات القرار، الذي يخالف مفاهيم الخدمة المدنية، مؤكّدًا أنّ الولايات زاخرة بكفاءات رفيعة ومؤهلة تستحق المنصب.