تدشن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع المقبل مشروع شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي يسعى إلى توجيه مخرجات البحث العلمي بحسب احتياجات سوق العمل. وتتمثل فعالية التدشين بورشة عمل في 12 إبريل الجاري بتعز حول "الأسس والمبادئ للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي"تستمر يومين بمشاركة(50)أكاديميا من جامعتي تعز وإب وجامعات أهلية ومراكز بحثية. وقالت مدير عام البحث العلمي بالوزارة الدكتورة ذكرى مطهر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المشروع "يهدف لتحقيق تعاون بين الوزارة والجامعات حول أفضل الفرص لاستفادة سوق العمل ممثلا بقطاع الأعمال من مخرجات البحث العلمي وإيجاد آلية تنفيذية لانشاء مكتب تنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق هذا الغرض. وسيسعى المشروع بحسب منسقته الدكتورة ذكرى إلى استكمال انشاء صندوق دعم البحث العلمي وتحديد دور القطاع الخاص وفقا لأفضل التجارب الدولية ،مع تطوير آلية الشراكة بين القطاعين لتحسين مخرجات البحث العلمي وتنظيم فرص الاستفادة منها لخدمة التنمية. ولفتت الى اشتمال المشروع سلسلة ورش تخصصية في 6 محافظات، بمشاركة اكاديميين وممثلين عن الغرفة التجارية والقطاع الخاص والجهات الرسمية والمنظمات المدنية ،تنطلق مرحلته الأولى من تعز لاعتبارات تراعي النشاط الصناعي والتجاري بالمحافظة. ولفتت الى حرص المشروع على الخروج بالمحددات والضوابط المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص ضمن منظومة عمل تكاملية يتحمل كل طرف فيها مسؤولية الارتقاء والنهوض بالمجتمع من خلال دعم مفاصل العلم والتنمية بشكل متواز.