رفض مجلس أبوظبي للتعليم زيادة الرسوم المدرسية في 43 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، بينما اعتمدت الزيادة في 39 مدرسة منها 23 في أبوظبي و16 في العين، في حين لم تتقدم أي من مدارس المنطقة الغربية بطلب زيادة الرسوم، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة من المدارس 82 مدرسة.
وبلغ المتوسط الإجمالي لنسبة زيادة الرسوم نحو 6%، وذلك بعد دراسة مستفيضة للنظر في المعايير المعتمدة للموافقة على تلك الطلبات، وتخدم هذه المدارس جميع المناهج الدراسية، بما فيها منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج البريطاني والأمريكي والدولي والآسيوي.
وحظيت جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي 2014/ 2015 بدراسة تحليلية دقيقة أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس، والمبنية على نتائج تقييم فعالية المدرسة بناء على آخر تقييم صادر من فريق "ارتقاء" الهادف إلى تحسين نوعية وفعالية أداء المدارس في إمارة أبوظبي.
التوطين والتسهيلات
كما تشمل معايير زيادة الرسوم النظر في معدلات التحسين في الموارد البشرية من خلال استقطاب معلمين أكفاء والتركيز على برامج التنمية المهنية والرواتب، كذلك معدلات الاستثمار في صيانة المباني المدرسية والإضافات والمرافق مقارنة بالعام السابق، كما يؤخذ بعين الاعتبار نسبة التوطين في المدارس سواء في الهيئات التدريسية والفنية والإدارية أو الطلبة، ونسبة قبول طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع التسهيلات التي تدعم وجودهم في هذه المدارس.
وأكد قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، أن طلبات زيادة الرسوم في المدارس الخاصة يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بالخطط التطويرية للمدرسة، حيث يحرص المجلس على موازنة متطلبات المدارس في الزيادة مع إمكانيات أولياء الأمور المادية وأن تكون الزيادة في متناول أيديهم وتنعكس إيجاباً على مستوى الجودة المقدمة في المدرسة.