أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة عن أعمال " ملموسة" خلال الايام القادمة من أجل وضع حد لظاهرة العنف في الوسط المدرسي و كذا ظاهرة الدروس الخصوصية.

و خلال ندوة صحفية عقدتها عقب اختتام اليوم الاول حول موضوع العنف في الوسط المدرسي و الدروس الخصوصية صرحت الوزيرة أن " اجراءات على المستوى التنظيمي و التربوي و البيداغوجي سوف تتخذ لمحاربة هذه الاشكاليات" مجددة التزام وزارتها ب " المضي قدما الى غاية الانتهاء من الورشات المفتوحة".

في هذا الصدد  أوضحت الوزيرة أن " أول اجتماع سيعقد الأربعاء المقبل مع ممثلي وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الشروع في مسعى منسق و مؤسساتي للخروج بأعمال ملموسة".

كما أكدت السيدة بن غبريط أنه من المقرر أيضا توظيف 4130 مراقب و671 مستشار في التوجيه المدرسي و المهني الذين ستنظم المسابقة الخاصة بهم نهاية شهر نوفمبر الجاري و مطلع ديسمبر القادم اضافة الى مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات.

و لدى تطرقها الى كثرة الاقتراحات في هذا المجال  فقد أشارت الوزيرة الى " انشاء لجنة متابعة  من أجل تجسيد هذه الاقتراحات.

من جهة أخرى  اعتبرت وزيرة التربية أنه " لا يمكننا التحدث عن مكافحة العنف في الوسط المدرسي اذا لم نحارب الخطابات التي تشرعه".

فيما يتعلق بالدروس الخصوصية التي تعتبر الانشغال الآخر للوزارة أكدت السيدة بن غبريط أن الأمر يتعلق بظاهرة تشهد تطورا و تأخذ ابعادا " خطيرة" سيما و أنها تمس أيضا الطور الابتدائي.

كما أوضحت الوزيرة أن اجراءات ذات طابع بيداغوجي سبق و أن اتخذت مثل تقليص عدد الامتحانات في حين ستتخذ اجراءات أخرى ذات طابع تنظيمي مع اشراك جميع الدوائر.

و أردفت السيدة بن غبريط أن " الدروس الخصوصية تشكل سوقا موازية حقيقية (...) لذا يتعين على مفتشية العمل التدخل من أجل ضمان الحماية المعنوية و الجسدية لتلاميذنا منددة بالظروف التي تقدم فيها هذه الدروس.

من جهة أخرى  أشارت السيدة بن غبريط الى أن محاربة هذه الدروس تتم أيضا من خلال تحسين الممارسات البيداغوجية.