وزارة التربية والتعليم، حذرت المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب والطالبات، دون الحصول على إذن مسبق، مبينة أن الوزارة ستوقف مزوالة عمل المدارس التي لا تلتزم بالضوابط الجديدة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد اشترطت على المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية، عددا من الضوابط والمعايير، مثل كفاءة المدرسة من حيث التصنيف في التقييم السنوي، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، إضافة إلى اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم. ويأتي قرار التنظيم الجديد لرسوم الطلاب بعد 223 يوماً من تكليف مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن. واعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس، القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. واشتملت القواعد المنظمة، على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم، لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية.