أعلنت مصادر أن وزارة التربية والتعليم السعودية أكدت على المدارس الأهلية عدم قبولهم إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دولي إلا بموافقة الوزارة. وأشارت الى إن أي تجاوزات في قبول الأموال في هذا الشأن يعرض المنشأة التعليمية للمساءلة القانونية، وفرض عقوبات تصل لإغلاق المدرسة وسحب الترخيص، مشيرة إلى رصد الجهات الإشرافية على المدارس الأهلية، التي تقدر بثلاثة آلاف مدرسة، أخطاء وتجاوزات في التنظيم الإداري والمالي والفني في بعضها.