تنظر المحكمة المركزيّة غدًا الثلاثاء في الطلب الذي قدّمه مركز عدالة لتجميد وإلغاء قرار عميد الطلبة في جامعة حيفا إبعاد الطالبين طارق ياسين رئيس كتلة الجبهة الطلابيّة وأحمد مصالحة رئيس كتلة أبناء البلد عن التعليم.
وكانت الجامعة قد أبعدت الطالبين على خلفية تنظيم نشاط سلمي في الجامعة لإحياء ذكرى النكبة، مع العلم أن الجامعة قررت مسبقًا منع إقامة أي فعالية في هذا الإطار.
وطلب مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "اسرائيل" من المحكمة إلغاء البند في النظام الداخلي للجامعة والذي يعطي لعميد الطلبة صلاحيّة بإبعاد الطلاب.
وجاء في الطلب الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر من المركز "أن حقّ الطلاب في تنظيم فعاليّات جماهيريّة داخل الحرم الجامعي هو جزء من حقهم الدستوري بالتعبير عن الرأي، ومن حقهم الإنساني بالكرامة، وكل منع تفرضه الجامعة على إحياء هذه النشاطات، وملاحقة الطلاب الذين يقومون بها يُعتبر مسًا سافرًا ومرفوضًا بحقوقهم الدستورية".
كذلك جاء في الطلب أن قرار عميد الطلبة هو قرار غير قانوني كونه خارج عن الصلاحيات الممنوحة له بحسب القانون الداخلي للجامعة، الذي يمنحه صلاحية إبعاد طلاب عن الجامعة فقط بعد دعوتهم لجلسة استماع ومنحهم حق الاستئناف على قراره.
وأضاف عدالة في الطلب أن قرار الإبعاد جارف ومجحف ولا يتناسب مع المخالفات المنسوبة للطالبين.
وزعمت الجامعة في تبريرها لقرارها منع الفعاليّة بأنها من الممكن أن تشكّل خطرًا على سلامة الجمهور.
وفي أعقاب هذا القرار أقام الطلاب العرب نشاطًا وقفوا خلاله دقيقة صمتٍ على منع الجامعة إحياء نشاطات في ذكرى النكبة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلى أثر هذا النشاط، تلقت الكتل الطلابيّة العربيّة والجبهة والتجمع وأبناء البلد بلاغًا شفهيًا في الثالث عشر من الجاري يعلمهم بمنع كل نشاطات كتلهم الطلابيّة حتى نهاية العام الأكاديمي.
وقد توجه المحامي نديم شحادة من "عدالة" إلى رئيس جامعة حيفا عاموس شابير برسالة مطالبًا بإلغاء قرار تجميد نشاط الكتل الطلابية العربية.
وشدد شحادة على أن واحدة من أبرز واجبات جامعة حيفا مثل أي مؤسسة أكاديمية أخرى هي احترام الحق في التعبير عن الرأي للطلاب الذي يدرسون فيها ويُمنع على الجامعة تقييد حق الطلاب بالتعبير عن رأيهم لأنه حق تكفله الحقوق الدستورية وقانون حقوق الطلاب.