أكد وزير التربية والتعليم د.إبراهيم غنيم، على ضرورة أداء قطاع الكتب للدور المنوط به وإيجاد آلية تضمن وصول الكتب إلى المديريات والإدارات والمدارس قبل بداية العام الدراسي. جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة لمناقشة مشروع ميكنة قطاع الكتب برئاسة الوزير وحضور مستشار الوزير لتطوير التعليم المهندس عدلي القزاز، ومستشار الوزير للتطوير الإداري د.طارق الحصري، ورئيس قطاع الكتب أحمد المصري، ومدير مركز تطوير المناهج د.محمد رجب. لفت الوزير إلى أن هناك ثلاث ملفات في قطاع الكتب متشابكة ومتصلة مع المستشارين والإحصاء وجهاز التفتيش يجب فتحها ومعالجة أوجه القصور بها، الملف الأول يتمثل في وضع آليات لغلق دائرة الفساد المتصلة بعدم تسليم الكتب الدراسية، بتوفير إحصاء دقيق للقطاع من المدرسة والإدارة والمديرية، وإنشاء مخازن كتب رئيسية في المحافظات لتسهيل وصول الكتاب في موعده. وأشار الوزير إلى الملف الثاني وهو الكتاب الخارجي، لافتا إلى عدم وجود قرارات منظمه له. وأضاف أن مركز المناهج به متخصصون فى هذا المجال ويتولى مسئولية الكتابين المدرسي والخارجي، وطالب سيادته د.طارق الحصري، بوضع تصور لتنظيم موضوع الكتب الخارجية. وانتقل الوزير إلى الملف الثالث وهو طباعة الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ المليارات في طباعتها وأن استخدامها لا يتجاوز 30%، قائلاً: "أننا نحتاج أن نخرج من الجلباب القديم" والمليار الواحد ينشىء 500 مدرسة، وشدد على ضرورة عملية تدوير الكتب التي توفر على الوزارة الكثير