الخرطوم ـ سونا
أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن العام القادم سيكون عاما للتعليم بالولاية بحشد كل الموارد والطاقات والإمكانيات لإحداث تغييرات هيكلية في بنية التعليم تشمل إعادة تأهيل لكل المدارس وبناء الفصول المطلوبة لإنهاء ظاهرة الاكتظاظ والاختلاط في بعض المدارس .
ووجه الوالي وزارة التربية بتقديم رؤية تستهدف تحويل 25% من مدارس الولاية لمدارس نموذجية كمرحلة اولى اقتداءً بتجربة مدرسة الرياض بالثورة والمدارس المماثلة .
واعلن الوالي خلال زيارته اليوم لوزارة التربية والتعليم وإجتماعه بوزيرها د. عبد المحمود النور بحضور قيادات الوزارة ، ان الولاية قد شرعت بالفعل في تنفيذ بعض الإلتزامات المتعلقة بعام التعليم حيث يجري العمل لتصنيع إجلاس المعلمين مع جياد .
وفيما يلي الكتاب المدرسي قال الوالي ان الاموال المطلوبة للكتاب جاهزة وعلى الوزارة ان تبدأ مبكراً في تحديد الإحتياجات المطلوبة من الكتاب المدرسي مطالباً في ذات الوقت الأجهزة الفنية بالوزارة بالجلوس مع المطابع لتجويد طباعة الكتاب بالطريقة التى تسمح بتداوله لعدة سنوات لتقليل النفقات المالية التى تصرف سنوياً على طباعة الكتاب .
وبشأن تدريب المعلمين وجه الوالي بأن تزيد الوزارة من اعداد المعلمين واخضاعهم على الأقل لدورتين في العام الواحد .
الى ذلك أقرّ والي الخرطوم بالدور الذي تقوم به المدارس الخاصة كشريك مع الولاية في توفير فرص التعليم كما أشاد بالخطوات التى قامت بها بعض المدارس الخاصة بتوفيق أوضاعها بتشييد مقارها حسب المواصفات ، وطالب الوالي الوزارة متابعة بقية المدارس لإتخاذ ذات الخطوة غير انه طالب بشدة بضرورة التزامها باللوائح والإجراءات ، فيما وجه الوالي وزارة التربية باخضاع المدارس الاجنبية للانضباط شكلاً وجوهراً وان تلتزم بتدريس التربية الاسلامية حسب ضوابط الوزارة والإلتزام كذلك بالعطلات الرسمية المقررة من الدولة مؤكداً ان هذه الاجراءات مسئولية أصيلة لوزارة التربية بحكم الدستور والقانون .
وكان الوالي قد اتفق مع الوزارة على عدة التزامات أبرزها المضي قدماً في مشروع حوسبة المناهج والبدء في تطبيق مشروع السبورة الذكية كما طالب الوزارة بادخال مادة تدرس للطلاب خاصة بالسلوك الحضري ليسهم الطلاب في التعامل مع الممتلكات العامة والمرافق الخدمية بطريقة حضارية كما وافق الوالي على انشاء رياض أطفال حكومية داخل المدارس تبدأ بـ (350) روضة وكذلك تمليك كل معلم جهاز حاسوب محمول وزيادة النسبة المخصصة للمعلمين في الإسكان الفئوي ودعم مشروع الزواج الجماعي للمعلمين ودعم المراكز التابعة للنشاط الطلابي ودعم كذلك مراكز الإمتحانات كما تقرر تكوين لجنة لمعالجة متأخرات فروقات الترقيات وجدولة دفعها قبل بداية العام الدراسي .