اكتشفت وزارة التربية والتعليم في السعوديَّة، "مخالفات" و"تجاوزات" في معاهد لتعليم اللغات، بعد الانتهاء من فترة التدريب خلال البرامج الصيفية، وكشفت مصادر في الوزارة أن عدد المخالفات تجاوز السبع في كل منطقة، لاسيما الرئيسة، مشيرة إلى الكشف عن ضبط مخالفات في معاهد تنفذ برامج لا تخص المجال التربوي.
وأكدت وزارة التربية في تعميم ، أصدرته أخيراً إدارة التعليم الأهلي فيها، اهتمامها في "تطوير العملية التعليمية من جوانبها كافة، وإيجاد المزيد من التنظيم والتطوير ورفع جودة العمل المقدم في المعاهد والمراكز الأهلية"، لافتة إلى "تجاوز بعض المعاهد ومراكز الإشراف والتدريب الأهلية".
وأوضحت الوزارة أن "المخالفات لها نظام عقوبات، وتقديم محتوى لا يخص المجال التربوي يوقع المركز في مساءلات عدة، فيما المفترض على الجميع إتباع التعليمات من دون أدنى مخالفة".
وأكدت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية أنها رصدت تجاوزات عدة، منها "تنفيذ برامج لا تخص المجال التربوي، كما لجأت بعض المعاهد إلى القيام بالتدريب عن بعد ومنح الشهادات لذلك، وعدم الالتزام بالاسم المرخص في السجل التجاري، الذي صدر به الترخيص للمنشأة من الإدارة، وفي اللوحة الخارجية للمنشأة".
وكشفت الجولات الميدانية، بحسب ما أكدته الإدارة في تعميم، عن "عدم وجود الموافقة المعتمدة من الإدارة العامة للمناهج على مناهج اللغة الإنكليزية، وعدم توافر لائحة العمل المعتمدة من وزارة العمل".
وأشار التعميم إلى أن "مشرفي التعليم الأهلي والأجنبي لاحظوا خلال زيارتهم معاهد اللغات والتدريب التربوي عدم مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين في بعض المعاهد أو المتدربين، وعدم الالتزام في تقديم كشوف بأسماء الدارسين عند بداية الدورة ونهايتها في بعض معاهد تعليم اللغات، إضافة إلى وجود معلمين ليسوا على كفالة المعهد، وليس لديهم شهادة صلاحية معلم، كما لم يلتزم البعض بتعيين مدير سعودي تنطبق عليه الشروط الوزارية في بعض المعاهد والمراكز".
ونوهت الإدارة إلى أن عدم التقييد في اللوائح والأنظمة الصادرة من الوزارة سيضطرها إلى "تطبيق الإطار العام للعقوبات على المعهد، بحسب اللائحة التدريجية للعقوبات والتي تنص على منح مهلة إنذار، ثم غرامة وقد يصل الأمر إلى حد الإغلاق".