أدارت جامعة الملك خالد بوصلة تعاقداتها إلى المغرب للتعاقد مع أكاديميين بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد، في 13 تخصصا، أعلنت عن حاجتها إلى التعاقد فيها.

وكشفت مصادر نقلًا عن صحيفة "الوطن" أن الجامعة أبلغت الملحقية الثقافية السعودية في المغرب عن حاجتها للتعاقد مع أكاديميين مغاربة من الجنسين في عدد من التخصصات، مطالبة برفع السيرة الذاتية لكل من يرغب في التعاقد من الأكاديميين المستهدفين.

وقالت المصادر إن التخصصات المستهدف بالتعاقد التي طرحتها الجامعة على الأكاديميين المغاربة جميعها من التخصصات النظرية، وهي الفقه وأصول الفقه والحديث وعلومه وتفسير وعلوم القرآن والمحاسبة وإدارة الأعمال والنحو والصرف وفقه اللغة والبلاغة والأدب والنقد وعلم اللغة واللغة الإنجليزية.

وأشارت المصادر إلى أن الجامعة حددت شرطين فقط لقبول أوراق المتعاقد، هما أن تكون شهادة الدكتوراة من جامعة معترف بها، وأن يكون للمتقدم أو المتقدمة خبرة لا تقل عن عام في التعليم الجامعي.

وذكرت المصادر أن الجامعة أوفدت مطلع هذا الأسبوع وفدا أكاديميا إلى المغرب يضم أحد وكلائها وأكاديميين من كلية العلوم الإنسانية وكلية الشريعة وموظف من مكتب مدير الجامعة لإجراء المقابلات مع الأكاديميين المتقدمين لطلب التعاقد.

وكانت جهات رقابية قد رصدت العام الماضي توسع عدد من الجامعات السعودية في التعاقد مع أكاديميين من جنسيات مختلفة بينهم جامعة الملك خالد، بعد أن منحت وزارة العمل الجامعات السعودية أكثر من 10 آلاف تأشيرة لاستقدام أكاديميين من الخارج مما أثار حفيظة عدد كبير من المواطنين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية ومن بينهم عائدون من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.