صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم البيان الآتي:

"نرفض توقيع مرسوم الجامعة اللبنانية القاضي بزيادة الرسوم نظرا الى الالتباس على حجم الزيادة التي تحددت أصلا بين 100000ل.ل للكليات النظرية و150000ل.ل للكليات التطبيقية والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز ال350000 ل.ل. للطالب اللبناني.

ويهمنا اللفت إلى عدم تطابق الأرقام من ناحية أن الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، بالإضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم. كما أن عدم الإتيان بالذكر في المرسوم على الرسوم على اللغة (التي هي إلزامية) والضمان، يقطع جزءا من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فإن هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافا للقانون 42".