عمان ـ ايمان ابو قاعود
علّقت جامعة مؤتة الأردنية الدراسة إلى أجل غير مسمى، بعد مقتل طالب في كلية الهندسة ، الثلاثاء، وذلك إثر مشاجرة عشائرية ,على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة. ووردت معلومات إلى "العرب اليوم" أن سبب وفاة الطالب أسامة الدهيسات، بسبب استنشاقه الغاز المسيل للدموع,وقد حولت جثة الدهيسات إلى الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة ومن المتوقع ان يتم الإعلان رسميا، الأربعاء، عن السبب. و كانت مشاجرة عشائرية نشبت بين طلاب الجامعة ، الخميس الماضي ,وانتقلت إلى خارج الحرم الجامعي على مدار اليومين السابقين ثم عادت واشتعلت اليوم مرة أخرى داخل الجامعة ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لفض المشاجرة. وعلقت جامعة مؤتة الدراسة إلى أجل غير مسمى , إلا أن مصادر كشفت لـ"العرب اليوم" أن نواب مدن الجنوب الأردنية طالبوا في لقائهم مع رئيس الوزراء عبد الله النسور , بتعليق الدراسة في الجامعة لمدة عام . وكانت حملة ذبحتونا "الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة" اعتبرت أن ما حدث في جامعة مؤتة وأدى إلى وفاة طالب في كلية الهندسة ما هو إلا يوم أسود آخر في تاريخ الجامعات والتعليم العالي تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عنه. وأشارت الحملة إلى أنها كانت قد حذرت منذ سنوات من خطورة "استخفاف" الحكومة بهذه الظاهرة، وقد أرسلت الحملة في أوائل العام الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء طالبته فيها بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات فورية واستراتيجية لوقف هذه الظاهرة، إلا أن كافة نداءات ومطالبات الحملة والندوات والمؤتمرات التي عقدتها حول هذه الظاهرة كانت بدون فائدة. وأضافت الحملة في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه أن طريقة "الترقيع" التي اتبعتها الحكومة وإدارة جامعة مؤتة في علاج هذه الأحداث لعبت دوراً رئيسياً في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم، وحمّلت الحملة الحكومة الأردنية بسياساتها مسؤولية وفاة الطالب وعن مسلسل العنف الجامعي بأكمله، بعدما وصل عدد المشاجرات عام 2012 إلى 82 مشاجرة جامعية . وكانت وزارة التعليم العالي قد وضعت قبل سنوات استراتيجية لمعالجة ظاهرة العنف الجامعي، وتتضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الخاصة بالحد من العنف الجامعي إلغاء جميع أشكال التمييز بين الطلبة، من خلال توفير العدالة والمساواة بين الطلبة، سواء على صعيد القبول في الجامعات وعمليات تقييم الطلبة وتطوير آلية واضحة لمنع تفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية, لكن وبحسب مراقبون فإن عدم التزام الجامعات لتطبيق الاستراتيجية وعدم وجود عقوبات رادعة بحق الطلبة أدى إلى استمرار العنف في الجامعات الأردنية.