نظمت كلية القانون بجامعة قطر مناظرة علمية حول مكافحة الكسب غير المشروع، بين طلاب “مقرر مكافحة الفساد” بعنوان “قانون الكسب غير المشروع بين مؤيد ومعارض”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

حضر المناظرة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد سعادة النائب العام، في كلمة له خلال المناظرة ” إنه من المهم أن يستثمر هذا اليوم للإضاءة على أهمية مكافحة الفساد” ..مشيرا الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 31 أكتوبر عام 2003 قرارا أصبح ملزما في 2005 حدّد هذا اليوم يوما عالميا لمحاربة الفساد.

وشدد سعادته على أنه يجب على العالم دوماً أن يعي أهمية التوعية بمحاربة الفساد..وقال ” أنه مهما وضعنا من تشريعات ، إلا أن الدور الأكبر يقع على البشر أنفسهم ليعملوا على محاربة هذه الظاهرة، لأن الإرادة تكون داخلية مبنية على الفطرة الإنسانية التي تحارب الفساد والشر بطبيعتها، أما البيئة فهي التي تحدد هل يكون الإنسان خيرا أو فاسدا”.

من جانبه، أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر كانت وما زالت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بما ينعكس على بيئة الاستثمار.

وقال سعادته ” إنه لا يزال الجهد المطلوب كبيرا للمحافظة على معايير الرقابة وبهذا الصدد وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة، شرعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لثلاث مشاريع عمل متكاملة .. أولاً : ضمان إيفاء قطر بالتزاماتها الدولية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة، ثانياً : تقييم أطر الشفافية والنزاهة وفي مؤسسات الدولة والعمل على تمكينها، ثالثاً : وضع استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في دولة قطر والعمل على تمكينها”.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إنه رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مكافحة الفساد من قبل المنظمات الدولية، والمخلصين في بلدانهم من القطاعات الحكومية والخاصة، ورغم الاتفاقيات والتكاتف الدولي للخلاص من هذه الظاهرة، إلا أن شبح الفساد يخيم على مجالات واسعة من قطاعات التنمية في كثير من دول العالم ويحول دون التقدم والنماء الاقتصادي.

وأضاف أن دولة قطر سعت منذ وقت مبكر، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية، إلى مكافحته من خلال مبادئ الدين الاسلامي الذي يَعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون، منوها بأن قطر ظلت تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدري الشريعة الاسلامية والقوانين الضابطة الرادعة.

بدورها ، قالت الدكتورة ريم الأنصاري ، أستاذ القانون المساعد بكلية القانون” إن للتعليم دورا أساسيا ومؤثرا في تحديد مستوى الفساد في المجتمع”.

وأضافت أنه “للوصول لأكبر شريحة من المجتمع بهدف معالجة وحل مشكلة الفساد ، لا بد لنا من استخدام سلاح التعليم، لما له من أهمية في توعية الأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني وتفعيل مشاركتهم في مجال مكافحة الفساد، من أجل إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد”.