أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يحظر الطلاق الإسلامي "الفوري البائن" (الطلاق بالثلاثة) ويجعله جريمة جنائية يُعاقب من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات، وقضت المحكمة العليا بحظر هذا الطلاق، عام 2017، وقالت إنه ممارسة غير دستورية، وبموجب القانون الجديد، فإن عقوبة الرجال الذين يخالفونه قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ويقول مؤيدو حظر الطلاق البائن إنه "يحمي النساء المسلمات". بينما يقول المعارضون إن العقوبة قاسية ومن الممكن إساءة استخدامها، وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2017 لكنه توقف في مجلس الشيوخ، حيث وصفه بعض النواب بأنه غير عادل.

ويدعم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم مشروع القانون الجديد، بينما يعارضه حزب المؤتمر، المعارض الرئيسي، لكن حزب بهاراتيا جاناتا لا يملك غالبية في مجلس الشيوخ، وتم إقرار مشروع القانون، يوم الثلاثاء، بأغلبية 99 صوتا مقابل 84 صوتا بعد اعتراضات نواب وترك القاعة والامتناع عن التصويت.

وقال أسد الدين عويسي، عضو البرلمان عن حزب "مجلس عموم الهند" أو اتحاد المسلمين المعارض، إن القانون الجديد هجوم آخر على الهوية الإسلامية في ظل حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يحكم منذ عام 2014، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مؤيدو مشروع القانون القول إن "الطلاق الثلاثي البائن يمثل تمييزًا عميقًا ضد النساء".

ودافع وزير القانون والعدل رافي شانكار براساد، عن مشروع القانون قائلا إن هذه الممارسة لم تتوقف رغم حظرها (من جانب المحكمة العليا). وقال إنه تم الإبلاغ عن حوالي 574 حالة بعد صدور حكم المحكمة العليا.

وأضاف: "لقد صدر الحكم، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلاق الثلاثي. ولهذا السبب قدمنا هذا القانون، لأنه يمثل ردعا"، ويقول نشطاء إنه من المستحيل تقريبا تحديد عدد حالات الطلاق البائن التي تحدث في الهند.

قد يهمك أيضًا

مشادة في برلمان محلي في الهند قبل تصويت على الثقة

"المعلومات الجنائية في الأردن" تؤكد أن الأجانب ارتكبوا 944 جريمة جنائية