كشفت جمعية حقوقية أن 30 وزيرة أردنية تقلدن 54 حقيبة منذ 1979 حتى عام 2017، وتأملت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في ترسيخ سياسة ثابتة تضمن تمثيلًا متزايدًا لا تراجع فيه للنساء في مختلف مواقع المسؤولية، بما فيها مجلس الوزراء، إلا أن التعديل الثاني لحكومة الدكتور هاني الملقي يوم 15/1/2017، رفع نسبة التمثيل النسائي إلى 7.1% بسبب إانخفاض عدد الحقائب الوزارية وليس بسبب زيادة أعداد الوزيرات، فمنذ عام 1979 حيث تم تعيين السيدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية حتى تشكيل حكومة الملقي الثانية، تم تعيين 30 وزيرة تقلدن 52 حقيبة وزارية، وهن السيدات إنعام المفتي، ليلى شرف، د.ريما خلف، سلوى المصري، تمام الغول، د. رويدا المعايطة، د.علياء بوران، د. أمل الفرحان، أسمى خضر، ناديا السعيد، د. سهير العلي، مها الخطيب، هالة لطوف، نانسي باكير، سوزان عفانه، رابحة الدباس، نسرين زريقات، هيفاء أبوغزالة، ناديا العالول، ريم أبو حسان، لانا مامكغ، د. لينا شبيب، مها العلي، ومجد شويكه، وياسرة غوشة، وخولة العرموطي ولينا عناب.

في الوقت الذي كانت فيه "تضامن"تعتبر وجود خمس وزيرات في حكومة عبدالله، النسور الثانية وبنسبة 17.8% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم28 وزيرًا ووزيرة خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع القــرار، إلا أن هذه الخطوة قد تم التراجع عنها شيئًا فشيئًا عند تشكيل حكومة الملقي الأولى التي ضمت أربع وزيرات من بين 29 وزيرًا ووزيرة وبنسبة بلغت 13.8% وهن ياسرة غوشة وليناعناب وخولة العرموطي ومجد شويكة.

وإستمر التراجع مع تشكيل حكومة الملقي الثانية وضمت امرأتين فقط وهما مجد شويكة ولينا عناب من أصل 30 وزيراً ووزيرة حملن ثلاث حقائب وزارية وبنسبة واصلت الانخفاض لتصل الى 6.6% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء، ومع تكليف الدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب الـ 18، لم يحدث أي تغيير على عدد الوزيرات، إلا أن نسبتهن إرتفعت مع التعديل الوزاري الثاني لحكومة الملقي بداية عام 2017 بسبب انخفاض العدد الإجمالي للوزراء الى 28 وزيرًا ووزيرة ولتصبح نسبتهن 7.1%.

وتجدد "تضامن" ثقتها بأن النساء وخصوصًا الشابات قادرات على الأداء المتميز وترك بصمات إيجابية استنادًا إلى مؤهلاتهن وخبراتهن، وإن إشراكهن في مجلس الوزراء سيسهم في تمهيد الدرب أمام مزيد من النساء للوصول إلى المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام كمواطنات قادرات وعازمات على تحمل المسؤولية العامة ، متمتعات بكامل الحقوق المكفولة لهن بموجب الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.