"ابتسامة بريئة وحضن دافئ وضحكة صافية.. هن الحيّاة".. لا شيء قد يضاهي فرحة إنجاب طفل يشبهك ورؤيته يكبر يومًا بعد يوم، فعاطفة الأمومة "غريزة" خلقها الله داخل كل أنثى والحرمّان منها قد يكون من أقسى الأوجاع، فلا شيء قد يضاهي امتلاكك لطفل يشاركك رحلتك في الدنيا ويعينك في الكبر، لكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا.. فقد تغيير قسوة الحياة فطرتنا السليمة وتجعل الأم تتخلى عن طفلها.

عرضت أحد الشابات المغربيات من مدينة سلا في المغرب، رضيعها للتبني خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت اسم "تبني الأطفال" الذي كانت تقدمت "الوطن" ببلاغ ضدها بعد محاولة والدين في الإسكندرية بيع رضيعهما بمبلغ 20 ألف جنيه مصري قبل أن يتم ضبطهما، لتعود مرّة أخرى للتفاعل مع المنشور وتعلن الشابة عن رغبتها في منحه لأسرة "مسلمة" واعدة بالتنازل عنه تماما "دون مقابل مادي"، جاء ذلك خلال حساب مزيّف حمّل اسم "لم أعد أثق"، قالت صاحبته إنه ملك لصديقة لوالدة الطفل "تتكفل برعايتها بعد رفض والدتها إقامتها معها"، "الوطن" تواصلت مع صاحبة الحساب بشأن "تبني الطفل" بشكل غير قانوني بعدما أعلنت الأم تخليها عن الرضيع مبدية رغبتها في إجراء كافة الإجراءات التي تضمن عدم استردادها الطفل.

ويعتبر التبني من الأمور المحرّمة في المغرب، كون القانون المنظم لشؤون الأسرة ذو مرجعية إسلامية، وبالتالي فلا يمنح القانون المغربي حق للمكفول في النسب أو الميراث، فقط له حق الكفالة المادية والرعاية الأسرية غاية 18 عامًا.

تروي صديقة والدة الرضيع، أن والدته شابة دون 21 عامًا ولا تزال تدرس في الجامعة، موضحة أنها حملّت من علاقة "غير شرعية" من صديق لها "تخلى عنها" بعد علمه بالحمل، كما أنها فشلت في إجهاض الجنين الذي بدأ في شهره السادس بصحة جيدة بسبب أسباب مادية.

وتضيف صاحبة الحساب المجهول، في رسائلها الصوتية عبر تطبيق "واتس أب" أن والدة صديقتها – حسب روايتها – رفضت إقامة ابنتها معها في نفس المنزل بعد الحمل، إضافة إلى أنها تواجه صعوبة في استكمال دراستها خلال فترة الحمل، فقررت التنازل عنه لأسرة تريد تبني طفل "حديث الولادة"، ما دفعها إلى اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منها لإيجاد غايتها.

 وتتابع أن والدة الطفل "لا ترغب في تلقي أي مبالغ مالية.. لكنها ترغب في منحه لأسرة هادئة تكفل له حياة جيدة وعلى استعداد للتوقيع على كافة الأوراق الضامنة تنازلها التام عن الرضيع"، كما أنها على استعداد للانتقال إلى أي دولة أخرى لإجراء عملية الولادة على أن يتولى المتبني كافة المصروفات لعملية الانتقال وألا يسجل الرضيع باسمها في أي من السجلات الرسمية.  

وتعتبر المادة 149 من مدونة الأسرة في القانون المغربي التبني باطلا حال ترتب علي أي أثر من أثار البنوة الشرعية، وفي حال تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل، ويأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل عند الاقتضاء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفاه بنفسيهما ويطالبا باسترداده.